استياء بين متعاقدي أرامكو السعوديين لحرمانهم من المكرمة الملكية

Abstract

سادت حالة من الإحباط آلافاً من موظفي «التعاقد غير المباشر» في شركة أرامكو السعودية بعد إقصائهم من المكرمة الملكية التي اقتصرت على موظفي الشركة المباشرين بمن فيهم الأجانب. واعتبر بعضهم أن إقصاءهم من المكرمة يعد امتداداً لحالة التجاهل التي تمارسها الشركات التي يتبعونها وتهاوناً من شركة أرامكو السعودية في مسؤولياتها القانونية التي ينصّ عليها نظام العمل والعمال السعودي، بوصف أرامكو السعودية «شركة امتياز» مُلزمة (حسب المادة 140) بهم مباشرة، حتى وإن كانوا متعاقدين مع شركات أخرى. وأعرب العشرات منهم عن حالة استياء من استمرار اعتبارهم «موظفين من الدرجة الثانية»، وتهميش حقوقهم القانونية التي كان آخرها إقصاءهم من المكرمة التي منحت الشركة، عبرها، مكافأة راتبين للسعوديين وراتباً واحداً لغير السعوديين من موظفيها. وبثّ موقع الموظفين المتعاقدين، أول من أمس، احتجاجاً موجهاً إلى وزير العمل الدكتور غازي القصيبي، أعرب فيه أحد الموظفين عن استيائه الشديد من حرمانه هو وزملاؤه من المكرمة الملكية رغم أن نظام العمل والعمال واضح لا لبس فيه، مشيرا إلى أن «إدارة الشركة ضربت بالنظام عرض الحائط». وأضاف: «آخر شيء حصل هذا اليوم (أول من أمس)عندما صدر خطاب الرئيس التنفيذي للشركة مستنداً للمكرمة الملكيّة بزيادة رواتب أبناء الوطن من السعوديين». واستغرب الكاتب من عدم إشارة قرار الشركة لموظفي المقاولين مطالبا وزير العمل بإنصاف آلاف الموظفين الذين يعاملون بتمييز وظيفي واضح على الرغم من أن نظام العمل يفرض على شركة أرامكو السعودية والشركات التي يتبعها الموظفون بالمعاملة بالمثل. وكانت الشركة قد قررت منح راتبين أساسيين لكل موظف فيها يشغل الدرجة العاشرة فما دون، وراتب واحد لكل موظف في درجة أعلى من العاشرة، وشمل ذلك المتقاعدين بمنحهم معاشاً واحداً، واستثنى القرار موظفي الشركات المتعاقدة مع أرامكو. وينصّ نظام العمل والعمال السعودي على مساواة موظفي الشركات المتعاقدة مع «شركات الامتياز» في الحقوق والواجبات والمنح والتعويضات المترتبة على العمل،. ويحمّل النظام شركات الامتياز مسؤولية أي تجاوز تمارسه الشركات المتعاقدة مع موظفيها، في الوقت الذي يشكو فيه موظفون سعوديون من تعطيل المواد (138، 139، 140، 141) من قبل الشركات التي يتبعونها. كما يتهم بعضهم أرامكو بالتهاون في تطبيق هذه المواد التي تنص على تحمّل أرامكو «المسؤولية القانونية والمالية».