الأزمة الاقتصادية والسياسات الحمائية

Abstract

في بداية ظهور أزمة الرهن العقاري وبروز آثارها الضارة المتمثلة في نقص الائتمانات البنكية لدى عدد كبير من البنوك الدولية الكبيرة ولجوء بعضها إلى الاستعانة بصناديق الثروة السيادية لسد الفجوة الائتمانية التي تعرضت لها كتبت في هذه الصحيفة مقال عنوانها صناديق الثروة السيادية .. ودعاة السياسات الحمائية، حيث صاحب مساهمة صناديق الثروة السيادية في تعزيز أوضاع تلك البنوك تشكيك في نوايا استثمارات هذه الصناديق ودعوة إلى تقييد هذا النوع من الاستثمارات، وصدرت تعليقات في عدد من الدوريات المتخصصة وغير المتخصصة ركزت على الخشية من وجود دوافع غير اقتصادية خلف هذه الاستثمارات وأنها تتم لاعتبارات سياسية وأطماع غير معلنة. ولم تتوقف تلك الملاحظات عند هذا الحد، بل إنها طالبت بإصدار قواعد وأحكام تنظم الكيفية والأنماط التي تحكم هذه الصناديق وقواعد سلوكها وتكوينها الإداري والتنظيمي. وفي تلك المقالة حاولت تفنيد تلك الادعاءات وأكدت أن السجل الاستثماري لهذه الصناديق خال ونظيف من التهم والمخاوف التي أثارها البعض حيالها، وأنه لا يوجد مطلقا في سجلها الاستثماري الطويل ما يشير إلى أنها تمت لغايات غير تجارية، وأنها تحرص على انتقاء استثماراتها بحذر وعناية فائقة، وتدرك أن استثماراتها عرضة للربح والخسارة. أمام ضعف ووهن الحجج التي وردت في تلك التعليقات، خلصت المقالة إلى أن المواقف الداعية إلى تقييد استثمارات صناديق الثروة السيادية ما هي إلا نهج جديد لسياسات حمائية لا تتفق مع روح العصر وتخالف جميع ما تحقق من الانفتاح والتعاون الدولي على مدى ستة عقود. ومع تفاقم وتطور الأزمات وتعاظم آثارها على امتداد العام الماضي 2008، أصبح واضحا أن الأوضاع التي آلت إليها البنوك الدولية أخطر وأعمق من أن تتم معالجتها بجرعات محدودة بحجم ومستوى الإمدادات التي قدمتها صناديق الثروة السيادية وغيرها، بل إن العلاج الناجع يتطلب توفير أموال ضخمة تتجاوز الإمكانات الفردية لكل دولة وتستوجب اعتماد خطط وتعاون دولي محكم. كما أصبح جليا أن الأزمة الحالية التي انطلقت شرارتها الأولى في الولايات المتحدة وامتد لهيبها إلى جميع أنحاء العالم أزمة كبيرة جدا بجميع المعايير التاريخية الحديثة، وأن الجهد والمال المطلوب توفيره وخطط الإسناد التي ينبغي تطويرها واعتمادها تتطلب إدراكا واعيا من الجميع بعمق المعضلة الدولية وتوفر الرغبة والقناعة بالتعاون....