منتدى الرياض الأقتصادي يناقش 5 قضايا تخدم مصالح القطاعين العام والخاص

Abstract

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود تبدأ فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة مساء اليوم بقاعة الملك فيصل بفندق انتركونتيننتال بالرياض. يبدأ حفل الافتتاح في الساعة السابعة والربع ويناقش المؤتمر في أولى جلساته الليلة محور (تطوير إدارة الفوائض المالية وأساليب توظيفها) على مدى ساعتين متواصلتين، وسيرأس الجلسة عبدالعزيز راشد الراشد ويقدم الدراسة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي والمحاورون هم الدكتور عبدالله صادق دحلان وناهد بنت محمد طاهر. وجاء تحديد موضوعات دراسات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة متوافقاً مع الأهداف العامة للمنتدى، وتناولت دراسات المنتدى خمسة موضوعات اقتصادية تخدم مصالح القطاعين العام والخاص والاقتصاد المحلي عموماً.. هي: -رفع كفاءة الأجهزة الحكومية ... مطلب أساس للتنمية. تتمحور حول تقييم الوضع الحالي للأجهزة الحكومية -ولاسيما تلك التي يتصل عملها بالتنمية ويؤثر سلبا على دور القطاع الخاص- وذلك لتشخيص ما يواجهها من معوقات، واقتراح السبل والوسائل المثلى للارتقاء بكفاءة أدائها. -البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية. تهدف إلى تطوير بيئة التشريع والقضاء والمحاماة، لرفع كفاءة الأجهزة العدلية، وتوفير ما تحتاج إليه من دعم واستقرار، لكي تسهم في تحسين بيئة المنافسة الاقتصادية الشريفة، بما يدعم عناصر الجذب الاستثماري في المملكة. -تكامل البنية التحتية مطلب أساس للتنمية المستدامة. تسعى هذه الدراسة إلى ابراز أهمية التكامل والتنسيق عند التخطيط لتوفير البنية التحتية الملائمة للمراحل المتقدمة التي بلغها الاقتصاد السعودي والمراحل التي يتطلع إلى بلوغها، بما يشمل الطرق ووسائل النقل البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى إمدادات الماء والكهرباء والغاز ومشروعات الصرف الصحي، وتعرض الدراسة عدة تجارب عالمية ناجحة يمكن استلهام ما يناسب البيئة المحلية منها. -رؤية لتنمية الموارد البشرية. تقدم رؤية استراتيجية متكاملة لقضية الموارد البشرية التي تشغل المجتمع السعودي كله منذ سنوات، بأبعادها التشريعية والتخطيطية والاقتصادية والسلوكية، تأسيساً على قاعدة أن المواطن هو غاية التنمية ووسيلتها في الوقت ذاته، وصولاً إلى تحديد عملي وواضح لدور كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص في معالجة هذه الإشكالية علاجاً سليماً وبخاصة في ظل اقتصاد عالمي مفتوح تشارك فيه المملكة من خلال انضمامها لعضوية منظمة التجارة العالمية. -تنمية الفوائض المالية العامة. تعنى بالبحث في مجالات الاستثمارات المثلى للفوائض المالية العامة، وذلك تنويعا لمصادر الدخل الوطني، ولتجنيب الاقتصاد السعودي أي هزات مفاجئة، وحمايةً لمصالح الأجيال القادمة. -كيفية تحديد واختيار الدراسات. وفي ما يتعلق بتحديد مواضيع الدراسات التي أعدها و يعدها منتدى الرياض الاقتصادي، فإن المنتدى لايتلقى أية دراسات أو أوراق عمل يحددها أفراد مهما بلغت مكانتهم العلمية أو خبراتهم العملية، بل ينظم ورش عمل رئيسية وحلقات نقاش يدعو إليها أكبر عدد ممكن من المختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي الوطني من رجال وسيدات أعمال ومسؤولين حكوميين وخبراء وباحثين، حيث تحدد أبرز القضايا الجديرة بالبحث والمعالجة، وعلى سبيل المثال ففي تحضيرات المنتدى لهذه الدورة، دعت الأمانة العامة للمنتدى أكثر من (800) شخصية اقتصادية لحلقة نقاش كبرى، وقد استجاب منهم (120)، وتم توزيعهم على خمس فرق (وفقا لمحاور المنتدى الخمسة)، واقترحت كل فرقة خمسة موضوعات، ومن تلك الحصيلة اختيرت في الحلقة الرئيسية العامة ثماني قضايا اختصرت إلى خمس، بعد استبعاد واحدة ودمج اثنتين أخريين. الجدير ذكره أن اجتماعات متعددة وحلقات نقاش متنوعة على مدى الشهور السابقة ظل القائمون على منتدى الرياض الاقتصادي يؤسسون لأرضية عمل مناسبة ومثمرة عبر عقد العديد من حلقات النقاش لمتابعة سير العمل الخاصة بدراسات المنتدى وللوقوف على آخر ماتوصلت إليه فرق العمل والمكاتب الاستشارية المعنية بإنجاز تلك الدراسات.