140 مليارا استثمارات مطلوبة لتطوير قطاع التحلية خلال 20 عاما

Abstract

وافق مجلس ادارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة برئاسة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء على برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها ورفعه للمجلس الاقتصادي الاعلى لاقراره حضر اجتماع مجلس التحلية جميع أعضاء المجلس بمن فيهم العضوان من القطاع الأهلي اللذان صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بتعيينهما أعضاءً في مجلس ادارة المؤسسة وهما الدكتور خالد بن عبدالعزيز الغنيم و سعود بن صالح الحمد الصالح. محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد بن فهد الشريف بأنه وبعد دراسات مستفيضه استغرقت ثمانية أشهر استطاعت المؤسسة بتعاون الاستشاريين العالميين الاربعة (الاستراتيجي والفني والمالي والقانوني) وحشد كبير من المختصين من خبراء المؤسسة وموظفيها التوصل الى الخيارات الممكنة والمناسبة لتخصيص المؤسسة وفق افضل الاساليب العالمية والتطبيقات الناجحة والتي تتلاءم وظروف المملكة واهمية قطاع التحلية في المملكة ، حيث ان المملكة رائدة في انتاج المياه المحلاة. واكد ان موافقة مجلس الادارة على النتائج النهائية للدراسات واقرار الخيار المناسب انما هو تأكيد على قدرة المملكة على المضي قدماً في برامج التخصيص على أسس علمية موضوعية وفق المنهج الصحيح الذي وضعته حكومة خادم الحرمين الشريفين لعملية تخصيص القطاعات الحيوية والتنموية والذي يأتي على رأسها قطاعيا المياه والصرف الصحي وقطاع التحلية بما فيه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. وذكر أن نتائج الدراسات اكدت على توافق خيارات التخصيص للمؤسسة مع اهداف التخصيص العامة التي وضعتها الدولة وتحققها. وأكد ان الخيار الذي تبناه المجلس هو الخيار الثاني الذي يتضمن انشاء شركة مساهمة قابضة مع تقسيم الوحدات الانتاجية الجاذبه للاستثمار وطرحها للمستثمرين والمطورين مع الالتزام باقامة محطات تحلية جديدة بعد انتهاء العمر الافتراضي للمحطات القائمة انما هو الخيار الملائم والذي اثبتت الدراسات امكانية تحقيقه. وقدرت الاسـتثمارات الماليـة الـلازمة خـلال العشرين سنة القادمة اكثر من (140) مليار ريال أو (37) مليار دولار في قطاع التحلية في المملكة. وقال ان هذا الخيار عند تنفيذه سيضمن الاستفادة القصوى من القوى العاملة الموجودة في المؤسسة والتي اثبتت كفاءتها ومقدرتها لادارة تشغيل وصيانة محطات التحلية وخطوط الانابيب والمرافق المساندة واصبحت ذات خبرة عالمية وممارسة ناجحه تستقطبها كل المصانع والمنشآت الانتاجية في المملكة ، كما سيساعد على توفير المزيد من الحوافز والمميزات للعاملين في التحلية ويرفع من مستوى الاداء والكفاءة. ونوه الشريف في ختام تصريحه ان السياسة الاقتصادية الحكيمة التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الاعلى وسمو ولي العهد والحكومة الرشيدة انها قائمة على اسس متينه وناجحه وتحقق النمو الاقتصادي المتوازن بين المتطلبات الاقتصادية والظروف الاجتماعية والاهداف السامية لتطوير المملكة وتقدمها في كافة الميادين. وقال في ختام تصريحه ان دعم ومتابعة وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس ادارة المؤسسة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين ومجلس الادارة هي التي ادت الى الوصول الى النتائج الايجابية وحققت للمشاركين في برنامج التخصيص الدفعة القوية وتحقيق الهدف الذي تم رسمه وتخطيطه. واضاف ان ثقته كبيرة بعد توفيق الله وفضله بنجاح تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة واعادة هيكلتها وفي الخيار المقرر ، وان كل الدلائل والقرائن تؤكد ذلك مما يدعم توجهات الدولة متى ما اتبعت الخطوات الصحيحة والواضحة البرنامج الزمني المقرر ، واعتمد على الشفافيه والوضوح. من جهة اخرى أقامت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة صباح يوم امس السبت حفل معايدة لمنسوبي المؤسسة في المركز الرئيسي بالرياض بمناسبة عيد الفطر المبارك حضره الشريف و نائب المحافظ للشئون الفنية والمشروعات المهندس أحمد بن محمد المديهيم و نائب المحافظ للتخطيط والتطوير المهندس عبد الله بن عبد الرحمن آل الشيخ و نائب المحافظ للتشغيل والصيانة بالنيابة المهندس ثابت اللهيبي وأصحاب السعادة مديرو الإدارات ومنسوبوها. كما أقيمت حفلات مماثلة في كافة فروع وإدارات التشغيل والصيانة ومحطات التحلية بهذه المناسبة حضرها مديرو التشغيل والصيانة ومديرو المحطات.