وزير المال اللبناني السابق جهاد أزعور لـ «عكاظ»: إجراءات المملكة السريعة والحكيمة جنبتها آثار الأزمة المالية

Abstract

رأى وزير المال اللبناني السابق الدكتور جهاد أزعور أن الأزمة المالية العالمية التي انفجرت في سبتمبر 2008 تحولت إلى أزمة اقتصادية، بحيث بدأ التراجع التدريجي في نسب النمو وتوقعاته. وأشار في مقابلة خاصة مع عكاظ أن الاقتصاديات الأكثر تأثرا هي الولايات المتحدة وأوروبا، حيث حدث ارتفاع كبير لمستوى البطالة لديها؛ لأن الأزمة المالية كبيرة في الحجم ومفاجئة في التوقيت لا سيما أن معظم الدول لم تكن تنتظرها، وأضاف أن بعض الدول اتخذت إجراءات سريعة وحكيمة لحماية القطاع المالي والمصرفي لديها، وفي مقدمة هذه الدول المملكة العربية السعودية التي كانت أقل تأثرا من الدول الخليجية الأخرى لأنها اتخذت الخطوة المالية الأولى لحماية قطاعها المصرفي وتحريك العجلة الاقتصادية فيها، كما اتخذت بعض الإجراءات للمحافظة على نسبة النمو الاقتصادي من خلال رفع مستوى الإنفاق الحكومي ووضعت برنامجا لتسريع أعمال البنى التحتية الاقتصادية وهذا هو التفكير السليم. وقال إن نسبة الشباب السعودي مرتفعة وهذه الفئة هي التي ستدخل سوق العمل بأحجام كبيرة ومن الضروري العمل على رفع كفاءتها تدريبا وتثقيفا حتى تستطيع أن تحتل مواقع أساسية في إدارة الاقتصاد. ورأى أن لدى المملكة إمكانية لتطوير الأسواق المالية وأسواق التمويل بالسندات الحكومية للمشاريع الطويلة والاستثمار المحمي خصوصا بعد تراجع البورصة بنسبة 50%.. معتبرا أن هذا النوع من تطوير الأسواق يحمي المستثمر ويؤمن التمويل على المستوى الطويل لأن التنوع بالأدوات المالية موجود.وتابع أن المملكة وضعت مجموعة كبيرة من الإجراءات في المرحلة الأخيرة من أجل مواجهة الأزمة المالية العالمية وكان تأثيرها إيجابيا على الاقتصاد السعودي، وقال إن التحول في الاقتصاد السعودي بدأ، وكل هذا يتم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والمسؤولين السعوديين سواء في وزارة المال أو مؤسسة النقد السعودي. وشدد على أن الملكة تملك دورا إضافيا أيضا بسبب وجودها كعضو فاعل في مجموعة دول العشرين، وأن مسؤوليتها العالمية تجعلها تشارك بشكل كبير في وضع النظام المالي والاقتصادي الجديد في العالم.وأكد أزعور أن تأثر البلدان الناشئة بالأزمة المالية العالمية كان أقل جراء عدم انخراطها الكافي بالنظام الاقتصادي العالمي وبما أن اقتصادياتها تعتمد على خدمات وسلع لم تتأثر بالأزمة.وحول مستقبل المنطقة في ظل الأزمة المالية قال إن توقعات العام 2009 لا تزال سلبية والصورة قاتمة جدا، أما سنة 2010 فتختلف التوقعات حولها، ومما لا شك فيه أننا سنمر بسنة محورية وهي سنة تحول، ولا شك أن التركيز سيكون على احتواء تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد وكيف يمكن الإحاطة بكل الأزمات. وهناك تحديات عدة مثل كيف يتم التعاطي مع الصناديق السيادية إذا استمر سعر النفط بالانخفاض وهل سيستمر الإنفاق بشكل كبير؟ وهل ستتم إعادة النظر في الاستراتيجية الاستثمارية؟ وغيرها.