تشمل الرواتب والبدلات ومخصصات الإسكان ورسوم الدراسة في الدول المتأثرة بالتذبذب خادم الحرمين يوافق على تثبيت سعر صرف رواتب السعوديين العاملين في الخارج

Abstract

أعلن في السعودية أمس عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على تثبيت سعر صرف رواتب الموظفين الرسميين والبدلات ومخصصات الإسكان والرسوم الدراسية للأبناء والزوجات وأية تعويضات تخص الموظف، ورواتب المتعاقدين السعوديين العاملين في ممثليات المملكة في بعض الدول المتضررة، من تذبذب سعر صرف العملات الأخرى مقابل الريال السعودي. وأوضح الأمير خالد بن سعود بن خالد وكيل وزارة الخارجية لوكالة الأنباء السعودية، أنه «تم تعميد الإدارات المختصة بوزارة الخارجية للبدء في تنفيذ الموافقة» في هذا الشأن. وقال إن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية «رفع الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على الرعاية الكريمة الدائمة التي يحظى بها أبناء المملكة بالداخل والخارج بشكل عام، ومتابعة أوضاع العاملين في ممثليات المملكة بالخارج بشكل خاص». من جانبه أوضح لـ«الشرق الأوسط» الوزير المفوض الدكتور أسامة نقلي مدير الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية، أن القرار يعتبر نافذا من تاريخ صدوره. وأفاد نقلي بأن القرار الذي اتخذته الحكومة السعودية الخاص بتثبيت سعر الصرف، خاص بالدول التي تشهد تذبذبات في سعر الصرف لديها، وهو امتداد لما قام به الملك لتثبيت سعر الصرف للطلاب المبتعثين، حيث أصبحت الآن تشمل جميع العاملين في الملحقيات والممثليات سواء في الوظائف العسكرية أو المدنية. وكان مجلس الشورى قد أقر في نهاية عام 2006، توصية تتعلق باعتماد اليورو والعملات الرئيسية الأخرى، كأساس لتقدير احتياجات وزارة الخارجية في الدول التي لا تتعامل بالدولار الأميركي. ويشمل الاجراء الذي قدم كتوصية على تقريرين سابقين لوزارة الخارجية السعودية، تثبيت بدلات التمثيل، ومخصصات الإسكان للموظفين الرسميين، ورواتب المتعاقدين، ومخصصات الطلاب المبتعثين، والنفقات والعقود المستمرة بعملات تلك الدول، بما يتناسب مع مستوى المعيشة فيها. يشار إلى أن الهدف من القرار الصادر أمس، التأكيد على الدور الذي تقوم به ممثليات خادم الحرمين الشريفين في الخارج، في تنفيذ السياسة الخارجية للبلاد، والسعي الى تطويرها، بما يتلاءم مع الدور الذي تلعبه في خدمة المواطن السعودي في الخارج. وسبق لمجلس الشورى، أن سعى إلى التأكيد على خروج لائحة السلك الدبلوماسي، لتحسين أوضاع الدبلوماسيين السعوديين بصفة عامة، ولما لذلك الأمر من دعم للسلك الدبلوماسي، والعمل على تطويره بصفة مستمرة، والتي أكد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي أمام مجلس الشورى، أنها في طريقها نحو الصدور.