السعودية تؤكد مواصلة الإنفاق الاستثماري عبر سياسة مالية توسعية وزير المالية: نهدف لتخفيف آثار الأزمة على الاقتصاد وزير التجارة: مضاعفة المصانع 300% بحلول 2020 محافظ «ساما»: نتوقع انضمام المملكة كعضو أصيل في لجنة بازل

Abstract

السعودية تؤكد مواصلة الإنفاق الاستثماري عبر سياسة مالية توسعية وزير المالية: نهدف لتخفيف آثار الأزمة على الاقتصاد وزير التجارة: مضاعفة المصانع 300% بحلول 2020 محافظ «ساما»: نتوقع انضمام المملكة كعضو أصيل في لجنة بازلوزير المالية السعودي إبراهيم العساف متحدثا أمس خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اليوروموني بالرياض (تصوير: أحمد يسري) الرياض: مساعد الزياني أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي أمس أن بلاده ستواصل اتباع سياسة مالية توسعية، من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري، وذلك في إطار سعيها لتخفيف آثار الأزمة على اقتصادها. وبين العساف أن الزيادة في الإنفاق الاستثماري في ميزانية عام 2009 بلغت نحو 36 في المائة، مقارنة بالعام السابق، مشيراً إلى أن العقود المجازة من قبل الوزارة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 40.6 مليار ريال (11 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 103 في المائة عن العام الماضي. وزاد وزير المالية السعودي الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية في مؤتمر اليوروموني بالرياض، أن صافي الإقراض الذي التزمت به الصناديق الحكومية العام الماضي، بلغ 20 مليار ريال (5 مليارات دولار) بمعدل نمو بلغ حوالي 110 في المائة مقارنة بالعام السابق 2007. وبين العساف أن التوسع الجاري في الإنفاق الاستثماري والذي يشمل قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة والتعليم والصحة، يفتتح فرصاً تجارية واستثمارية كبيرة للقطاع الخاص في الداخل والخارج، مبدياً تطلعاته إلى حرص شركات المقاولات والموردين للاستفادة المثلى منها. وأبدى الوزير تفاؤله بمستقبل الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن جميع المؤشرات تدعم ذلك التفاؤل، ولافتاً إلى وجود اهتمام كبير ملموس من قبل المستثمرين بالمملكة والفرص التي يتيحها اقتصادها، بالإضافة إلى الإقبال الكبير على زيارة المملكة، وما عدد المشاركين في ذلك المؤتمر إلا دليل على ذلك. وبين أن جزءا كبيرا من الأزمة الحالية هو أزمة «ثقة»، مؤكداً أن السياسات السليمة تسهم في رفع مستوى الثقة، ومشدداً على تأكيدات مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي، على أن مفتاح الحل يكمن في التعامل وبجرأة مع الأصول المتعثرة والمخاوف المتعلقة بالملاءة المصرفية، إضافة إلى توثيق التعاون الدولي والتنسيق في ما يتخذ من سياسات، يعد أمرا ضروريا لإحداث....