رجال أعمال يتوقعون انعكاسات إيجابية للميزانية على القطاعات الاقتصادية

Abstract

توقع رجال أعمال انعكاسا إيجابيا للميزانية العامة الجديدة للدولة على مختلف القطاعات الاقتصادية. وقالوا في تصريحات لـالوطن إن ميزانية 2007 تمثل نقلة تاريخية للاقتصاد السعودي مع توجيهها الإنفاق على مشاريع التنمية والبنى التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية. وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الصيدلية السعودية بندر طلعت حموه إن تركيز الميزانية الجديدة على دعم صناديق التنمية المتخصصة سيساهم في تسريع عجلة النمو الاقتصادي واستدامته. و لفت إلى أن الميزانية الجديدة تمثل نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، وتعكس مرحلة جديدة من مراحل تطور الاقتصاد السعودي، والاهتمام بمشاريع التنمية التي تخدم الفرد السعودي. وقال المدير العام لشركة السعودية للتأمين فيصل مصطفى الكردي عن التأثير الإيجابي للتوسع في المشاريع الصناعية على سوق التأمين السعودي، مشيرا إلى أن الميزانية اتسمت بتوزيع الإنفاق في مختلف مناطق المملكة، وأكد على أهمية التوازن بين تقليص الدين العام وحجم السيولة في السوق، حتى لا تتصاعد نسبة التضخم، لأن الدائنين للدولة مؤسسات داخلية. وأشار مدير شركة القبلان للأنابيب الحرارية في جدة جمال الشامي إلى أن توجيه خادم الحرمين وتأكيده على الوزراء في الإنجاز وسرعته يعتبر منهج عمل للوزارات. وتوقع ازدياد حجم مبيعات مواد البناء في العام المقبل, خاصة وأن الميزانية تعكس حرص الدولة على إنشاء المشاريع التنموية ذات العائد للوطن والمواطن, حيث تم تخصيص جزء مهم من فائض الميزانية لتمويل المدن الاقتصادية والمشاريع الاقتصادية الأخرى المهمة، تماماً, الأمر الذي يزيد من حجم الطلب على مواد البناء. من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة الكمبيوتر الدولية الدكتور بشير الجابري إن المرحلة القادمة تتطلب اهتماما وتركيزا وعطاء القطاع الخاص في مجالات تبادل الخبرات العالمية ونقل التقنية وتوسيع برامج تدريب الشباب ودعم أصحاب المنشآت الصغيرة فيما أشار المدير التنفيذي لمجموعة الحربي القابضة فايز الحربي إلى اهتمام الميزانية الجديدة بتنمية وإنشاء المدن الصناعية الجديدة، وكذلك توسعة المدن الحالية مع تطوير الاستثمار في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وإنشاء مشروع الجبيل 2، وتمهيد الطريق أمام الجبيل 3، حيث خصصت الميزانية الجديدة 4 مليارات ريال لتطوير البنى التحتية للمدينتين الصناعيتين (الجبيل وينبع)، كذلك تم تخصيص 5.350 مليارات ريال لإنشاء مشاريع جديدة في الجبيل وينبع من اجل زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية، وتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات (الجبيل 2، وينبع 2) وإنشاء أرصفة إضافية بموانئ المدينتين، وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات الكهرباء والاتصالات، وتطوير وتوسعة التجهيزات الأساسية للصناعات البتروكيماوية على مساحة إجمالية تبلغ 87 مليون متر مربع، وإيصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى، إضافةً لمشاريع المحافظة على البيئة والحياة الفطرية والمواصفات القياسية وسلامة الغذاء والدواء, واعتبر الحربي أن كل هذه المشاريع ستدعم شركات المقاولات وتزيد من فرص العمل أمامها.