لا عودة للمربع الاول في الانتخابات البلدية

Abstract

تعد المشاركة الشعبية حلقة من حلقات المشروع الاصلاحي بل هي جوهره الحقيقي لأي بلد ينشد النهوض والتغيير.. فهي الأساس لأي إصلاح منشود, ولا يمكن اعتبار الإصلاح مكتملا من دونها.. ففيها حرية للتعبير والاختيار, وأخذ بزمام المبادرة والمساهمة في تحمّل المسؤولية خاصة في القضايا الهامة والمصيرية التي تمس حياة الناس وتؤثر فيها. وتعد الانتخابات البلدية التي اقيمت قبل أربع سنوات إحدى الخطوات الاصلاحية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز, حيث شهدت المملكة حراكا ديمقراطيا وانتخابيا جميلا, اختار فيه الشعب أعضاء المجالس البلدية بكل نزاهة وحرية. وأذكر هنا تصريحا للأمير نايف بن عبدالعزيز حول نتائج الإنتخابات الماضية (إن اختيار المرشحين كان حرا وتم بناء على رؤية المواطنين لمن يخدمهم في مجال الخدمات البلدية).. وهذه حقيقة مسلمة فليس المهم من يفوز ، المهم نزاهة العملية الانتخابية.. والديمقراطية تجبرنا على احترام خيار الناس عبر صناديق الاقتراع. لقد كانت تلك الانتخابات ردا شافيا على بعض الاتهامات التي تكال ضد الشعب السعودي الذي قيل انه لا يملك ثقافة الانتخاب, وأنه غير مؤهل بعد، لممارسة الديمقراطية, ولا تزال تسيطر عليه النزعات الفئوية مما يحد من نزاهة الديمقراطية وانتخاب الاصلح, ويعيق الحراك الديمقراطي الصحيح في البلد.. وحقيقة فهذه الأفكار السلبية تريد من المجتمع السعودي ألا يتقدم, وأن يعيش حالة الهزال, والبعد عن المشاركة الشعبية, وتحمل المسؤولية في البناء والتطوير, والمحاسبة الدقيقة لكل صغير وكبير. إن الخوف كل الخوف على العملية الديمقراطية من مثل هذه الأفكار المثبطة والسلبية التي تنافي الحرية والعدل, وتخالف في طرحها الإصلاح المنشود, وتحاول مصادرة رأي الجماهير واتهامها بالسطحية او الجهل بالديمقراطية لتحقيق مصالح ضيقة لا تخدم الوطن ومستقبله. إن ما شهدناه بأم اعيننا في تلك التجربة يثبت أنه لا صحة لتلك الاتهامات, وأن هذا الشعب واعٍ, وقادر على صنع الجديد, وممارسة الديمقراطية والتفاعل البناء مع حراكها بشكل متميز, مع تمسك دائم بالقيم والمبادىء. ونحن ننتظر الانتخابات القادمة, فانه يجب الدفع بهذا الحراك الديمقراطي الى الامام بعيدا عن التسويف والتأخير والتأجيل.. فالانتخابات البلدية كانت بداية الطريق ويجب أن نعمل على إنجاحها بكل الوسائل. هي تجربة وليدة وتحتاج إلى حسن رعاية وتأييد, فهي جزء مهم من العملية الديمقراطية التي يجب أن تسير حتى يتحقق الإصلاح المنشود والذي وعد به الملك عبدالله. ولقد أثبتت الانتخابات السابقة أن الشعب السعودي مهيأ لممارسة الديمقراطية والمشاركة الفعالة في صنع القرار, وهذا يشجع على الاستمرار بخطى حثيثة في هذا المضمار. قد يقول قائل إن المجالس البلدية وعلى مدار أربع سنوات لم تقدم شيئا يذكر للشعب وأن كل الوعود التي قدمت أثناء الانتخابات ذهبت ادراج الرياح. وهو كلام صائب بلا شك, ولعل السبب يعود الى ان هذه هي التجربة الأولى وقد شابها الكثير من الأمور التي لم تساعد المجالس البلدية على القيام بدورها بالشكل المطلوب. خاصة أن نصف أعضاء المجلس هم معينون وليسوا منتخبين, مما يصعب من عملية المحاسبة للأعضاء المنتخبين. كذلك التعيين يسبب إشكالية للمجلس نفسه, فالعضو المعين قد تكون له أهداف تختلف شيئا ما عن العضو المنتخب, خاصة أن هذا المنتخب قد بذل الجهد الكبير وصرف الأموال الطائلة في حملته الانتخابية, ويعيش ضغوطا كبيرة من قبل الناس بحكم انتخابهم له ومطالبتهم بتنفيذ ما وعدهم به, بعكس العضو المعين الذي لا يعيش تلك الضغوط, ولم يتكلف هللة واحدة!!. وكلنا شاهدنا العراك المستمر الذي حصل في مجلس الدمام فهو مثال واضح الدلالة على عدم نجاح فكرة التعيين.. لذا فالتعيين لنصف أعضاء المجلس خطوة نتمنى أن يعاد النظر فيها في المجالس القادمة, وأن يقتصر أعضاء المجلس على الأعضاء المنتخبين فقط, ففي ذلك فائدة كبرى من حيث الارتقاء بجودة الرقابة على الخدمات المقدمة للناس, وحرية المواجهة للمسؤولين عنها.. كذلك إمكانية محاسبة العضو المنتخب على أخطائه وقصوره, ومطالبته بتنفيذ وعوده الانتخابية. أخيرا, تجربة الانتخابات البلدية كانت التجربة الأولى وكانت ناجحة بالرغم من كل العقبات, ولعل الاستعجال في تحصيل النتائج وتحقيق الطموح العالي هو ما يدفع أحيانا الى النظر بسلبية حول هذه التجربة.. يجب علينا جميعا أن نساهم بكل قوة في إنجاحها, وفي استمراريتها, ونرفض كل فعل من شأنه أن يعيقها أو يعيدها الى المربع الأول. smanazi@hotmail.com