باريس تنتقد استقبال القاهرة للرئيس السوداني - وتذكر قطر بالالتزامات القانونية الدولية مصادر فرنسية رسمية : ايجاد مخرج للبشير ما زال ممكنا .. ولكن بشروط

Abstract

تلتزم باريس موقفا متشددا إزاء قرار المحكمة الجنائية الدولية وتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير، لكنها رغم ذلك ووفق ما فهم من مصادر رسمية فرنسية على اطلاع واسع على الملف، لم تغلق بشكل نهائي الباب أمام احتمال التوصل الى «مخرج ما» لمأزق البشير، غير أنها تضع شروطا، «تبدو تلبيتها أمرا بالغ الصعوبة». ويتأرجح الموقف الفرنسي بين التشدد والإصرار على تنفيذ مذكرة توقيف البشير الصادرة بتاريخ 4 مارس (آذار) وسوقه أمام المحكمة الجنائية الدولية من جهة وبين الإبقاء على بصيص ضوء يؤمل بإمكانية صوغ «تفاهم ما» مع الخرطوم ومع العالمين العربي والأفريقي لتجنيب السودان هزات وحروبا إضافية. وفي باب المواقف المتشددة، لم تتردد مصادر فرنسية رسمية من انتقاد استقبال القاهرة للرئيس السوداني التي زارها أول من أمس. وأمس، سئلت الخارجية الفرنسية عن ردة فعلها على زيارات البشير الخارجية التي تعد تحديا لقرار المحكمة الجنائية، فرد أريك شوفاليه، الناطق باسمها، بالقول إنه «يعود لسلطات الدول التي تستقبل البشير أن تحدد ما هي الالتزامات التي تريد احترامها» بخصوص قرار المحكمة الجنائية وعلى ضوء القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي يطلب من الدول، الموقعة وغير الموقعة على معاهدة روما التعاون. لكن المصادر الفرنسية عبرت عن «عدم ارتياح» باريس للزيارة التي قام بها البشير الى القاهرة وقالت إن فرنسا «لم تكن سعيدة» بها. وردت هذه المصادر على تصريحات وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أول من أمس التي اعتبر فيها أن مصر غير مطالبة بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية بالقول إن «القرار 1593 الذي أقر تحت الفصل السابع يطلب تعاون كل الدول مع المحكمة الدولية، ولذلك، فإن مصر «معنية» كغيرها من الدول بالتعاون دون أن يعني ذلك حصرا إلزامية توقيف البشير بل فقط «التعاون» مع المحكمة». وفي السياق عينه، كشفت المصادر الفرنسية أن باريس أبلغت قطر موقفها من احتمال حضور البشير للقمة العربية في الدوحة نهاية الشهر الجاري. وفهم من هذه المصادر أن باريس ترى أن هذه المشاركة غير مرحب بها أيضا مضيفة، «لقد ذكرناهم بالإطار القانوني لمذكرة اعتقال البشير، وقلنا لهم إن قرار مجلس الأمن يطلب من قطر البلد غير العضو في نظام المحكمة التعاون مع قرارات المحكمة»، وشددت على أن الدوحة «غير ملزمة» بتوقيف الرئيس السوداني لكنه يعود إلى السلطات القطرية أن تقرر كيف....