خادم الحرمين : القمة العربية تعبير عن الإرادة العربية الحرة المستقلة السجن والغرامة 500 ألف ريال لمخترقي مواقع الانترنت ومسيئي استخدام كاميرا الجوال

Abstract

خادم الحرمين: القمة العربية تعبير عن الإرادة العربية الحرة المستقلة السجن والغرامة 500 ألف ريال لمخترقي مواقع الإنترنت ومسيئي استخدام كاميرا الجوال خادم الحرمين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس الرياض: واس وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، على مشروع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الذي ينص على فرض عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب جريمة الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو تغيير تصاميمه أو إلغائه أو إتلافه، أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. كما فرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعا لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات. كما وافق المجلس على تعديل المادة (16) من نظام الجنسية ليصبح: يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية إذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية أو جنسية أجنبية أخرى ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة. وقرر المجلس تشكيل لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية تضم ممثلين منها ومن جهات أخرى لإعداد خطة وطنية لمعالجة مشكلة التسول. كما قرر مجلس الوزراء تخفيض رسوم الحماية الجمركية على الحلي والمجوهرات من ذهب ومصنوعات الصياغة من ذهب وإخضاعها لفئة الرسم 5%. وأقر مجلس الوزراء تثبت مؤسسات أرباب الطوائف بتقسيماتها الحالية وتلغى الصفة التجريبية عنها، مع الاستمرار في توريث ممارسة المهنة. وفي مستهل الجلسة أعرب خادم الحرمين الشريفين عن ترحيب المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا بقادة الدول العربية المشاركين في مؤتمر القمة العربية في دورتها التاسعة عشرة في الرياض . وأشار إلى أن القمة العربية هي تعبير عن الإرادة العربية الحرة المستقلة التي تخاطب آمال وطموحات الشعب العربي، وتدفع بكل ما يوثق المصالح العربية المشتركة، وتتصدى للتحديات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تواجه الوطن العربي، وتتعامل مع القوى السياسية العالمية بتفهم وندية، وتعمق من انتماءات وهوية المجتمع العربي الإسلامية والوطنية. وعلى صعيد آخر، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المحادثات واللقاءات والاتصالات التي أجراها خلال الأيام الماضية. وثمن خادم الحرمين الشريفين لقاءه مع الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، كما نوه بالزيارة التي قام بها الرئيس الكوري الجنوبي روه هو هيون للمملكة وما أتاحته من فرص لتعزيز عرى التعاون والصداقة مع كوريا الجنوبية. وفيما يخص الشأن المحلي أكد خادم الحرمين الشريفين أن الثقة التي أوليت لأعضاء مجلس الوزراء في تشكيله الجديد تؤكد على المسؤولية والأمانة التي يتحملها كل وزير أمام الله سبحانه ثم أمام الدولة، في خدمة الوطن والمواطن. وأفاد وزير الثقافة والإعلام عقب الجلسة، أن المجلس اطلع إثر ذلك على جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي: أولاً:. إطلاع مجلس الوزراء على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حول آلية منح الجنسية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية . وذلك بتعديل المادة (16) من نظام الجنسية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م /54) وتاريخ 29/10/1425هـ . وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (67/43) وتاريخ 16 / 9 / 1427هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة (16) من نظام الجنسية العربية السعودية المشار إليه لتصبح بالنص الآتي: يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية إذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية أو جنسية أجنبية أخرى ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بشأن الدراسة التي