غزارة في الإنتاج وسوء في التوزيع!!

Abstract

غزارة في الإنتاج وسوء في التوزيع!!عبد الرحمن محمد الفرّاجالسبت, 14 مارس 2009عبد الرحمن محمد الفرّاج‏هذا المثل الذي يتم تداوله دائما على ألسنة الناس هو مثل -واضح جداً- ويدرك من خلال ‏نصه دون تفسير يذكر ، كما لا يستدعي الشرح الطويل، إذ انه يوحي بأن الشيء ‏موجود أياً كان وبوفرة وأعداد كبيرة حتى تضيق الأمكنة منه وليس هناك شح واضح في ‏العدد والكم لكن التوزيع والأنصبة تدخل فيها الأهواء والمحسوبيات والرأي الأوحد، مما ‏يجعل البعض يأخذ حاجته وما زاد عنها فيؤدي ذلك إلى التخمة التي قد تقتل أحياناً، في ‏الوقت الذي تجد البعض الآخر لم يصله شيء إطلاقا ويتمنى رؤية هذا الخير دون ‏الاستفادة منه، علماً بأنه حق من حقوقه.‏إن مناسبة هذا الكلام هو ما يلحظه الجميع من وفرة للوظائف على اختلاف أنواعها وزاد ‏ذلك توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (يحفظه الله) بتوفير ‏أكبر قدر منها كعادته، بل ومتابعة شغلها لتصل إلى مستحقيها، وهذه تحمد لملك ‏الإنسانية (حفظه اللـه). لكن بعض الأجهزة التنفيذية لا تلتزم بذلك، بل ويكون توزيعها غير عادل إطلاقا، مما ‏يجعل بعض المواطنين يشغل أكثر من وظيفة في آن واحد وكأن ما في هذا البلد إلا هذا ‏الولد، في الوقت الذي يحلم الآخر فيما يسد رمقه.وكمثال على ذلك يحضرني ثلاث فئات من الوظائف، ويأتي على رأسها الموظف الذي ‏يتقاعد بقوة النظام، أي بعد بلوغه السن النظامية، بعد أن خدم سنوات تعادل ثلثي عمره ‏عند التقاعد، فتجده بدلاً من أن يرتب لنفسه حياة جديدة بعد التقاعد ليستمتع بما تبقى من ‏عمره كما نقرأ ونسمع عن الغربيين الذي يخططون لهذا اليوم قبل خمس سنوات على ‏الأقل، تجد الواحد منا يلهث خلف كل من له به صلة ممن يعنيهم الأمر لكي يتم التعاقد ‏معه بعد التقاعد على نفس وظيفته وبمرتب آخر يعادل المربوط الأول من الوظيفة التي ‏تقاعد عنها، فيتسلم راتبين في آن واحد، وكأنه عالم ذرة أو متخصص في أدق العلوم ‏الهندسية النادرة، وهو لا يتجاوز عمله أحياناً الأعمال الكتابية أو التعليمية، وهنا فإنني ‏مع من يستدعي الأمر بقاءه لما يملك من خبرة في تخصص نادر، لكن أن يعيش براتبين ‏وهو لا يعدو أن يكون ذا وظيفة عادية جداً يقوم بها غيره، في الوقت الذي يعاني ‏الآخرون ممن امتلأت بهم البيوت ويحملون الشهادات في شتى التخصصات من تحقيق ‏حلم الوظيفة وتكوين النفس والأسرة، فهذا غير مقبول إطلاقاً. ‏أما الحالة الثانية فهي توفر وظائف جيدة وذات مرتبات عالية جداً تحت مسمى (مراقب ‏مساجد) وهذه الوظيفة لا تحتاج مسابقات ولا تدخل وزارة الخدمة المدنية، بل يتم ‏الترشيح عليها من قبل فروع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بكل منطقة، ‏مما يجعلها فرصة ليستأثر بها من يستطيع الوصول فيشغلها مع وظيفته التي تكون إما ‏تعليمية أو صحية أو عسكرية أو حتى إدارية وعملها لا يتجاوز المرور على عدة مساجد ‏والصلاة فيها ومتابعة أداء الإمام والمؤذن والمستخدم، وهذا ما يجعلني أتساءل وأقول: ‏لماذا لا تكون من نصيب خريجي الجامعات أو حتى حملة الدراسات العليا ممن تمتلئ ‏البيوت بهم بدلاً من أن تعطى من له مصدر رزق سواها أو مصادر رزق!!.‏‏ ‏أما الحالة الثالثة فهي ما يسمى وظيفة (الإمام الاحتياطي) وهذه أيضاً يتم التعيين عليها ‏أيضاً دون الحاجة إلى إشراف وزارة الخدمة المدنية، وفي الغالب من يشغلها يكون من ‏خريجي الكليات الشرعية ليقوم بخطب الجمعة والصلاة عند غياب أي إمام جمعه، وهي ‏متوفرة بكثرة ويشغلها حسب علمي المؤكد عدد من القضاة أو أساتذة الجامعات أو ‏المعلمين ممن يحملون تأهيلاً شرعياً مع وظائفهم الأصلية في الوقت الذي يعاني عدد من ‏خريجي الكليات الشرعية من عدم وجود فرص بل إن بعضهم حسب ما وردني له أكثر ‏من خمس سنوات وهو حبيس منزله أو يتسول عملاً في القطاع الخاص، وهذا هو شعار ‏سؤالي الطويل العريض، فلماذا لا يشغلها هذا الخريج المتخصص الذي لم يجد عملاً.‏وفي الختام حدثني من أثق به فقال إن الأئمة الاحتياطيين تبدأ مكافأتهم من ألفي ريال إلى ‏أربعة آلاف ريال حسب فئة المسجد، وكان قد صدر قرار قبل سنوات بأن تكون الخطبة ‏بمبلغ معين فمن أدى الصلاة والخطبة طوال الشهر استلم المكافأة كاملة، وتنقص بنقص ‏عدد الخطب، فكان الأئمة الاحتياطيون يتسابقون على الخطب حتى لو كانت في هجر أو ‏قرى، ولما الغي هذا النظام وصار يتسلم المكافأة كاملة حتى ولو لم يكلف بعمل توقف ‏هذا السباق والركض، وأصبح بعضهم لا يرد على الاتصالات!!أسعد الله أوقاتكم.