نظام الفندقة واستغلال المواسم الدينية

Abstract

نظام الفندقة واستغلال المواسم الدينية أ.د.نجاح احمد الظهار فرحناجميعاً بالمكرمة الملكية، ورفعنا أكفنا بالدعاء لوالدنا (الملك عبدالله) أطال الله في عمره، وخاصة النساء لما يجدنه من مشقة وعناء في هذه الأيام الفضيلة، وكانت المكرمة الملكية بتقديم الإجازة ابتداء من 18 رمضان ليتفرغ الجميع للعبادة، وهذه المكرمة دليل على ذلك التفاعل الودي الحميم بين المليك وشعبه، ما يترجم احساس المليك بمعاناة مواطنيه وتجاوبه الأبوي الحاني. ولكن دائماً ما نجد من ينغص علينا فرحتنا بهذه المكرمات بإدخالها في سوق المزايدة والاستغلال خاصة من بعض التجار وأصحاب رؤوس الأموال إذ يدفعهم الجشع إلى خطف الفرحة من قلوب الضعفاء والمساكين، فقد نشرت صحفنا اليومية أخباراً مفادها أن أسعار الفنادق وصلت إلى 7 آلاف ريال في الليلة الواحدة، هذا بعد اعلان تقديم الاجازة بينما كانت الاسعار قبل ذلك لا تتجاوز النصف، فهل يحق لهذه الفنادق أن ترفع الاسعار زيادة على التسعيرة المحددة لها في أيام المواسم، من المفترض ألا يمر مثل هذا الخبر من أمام عين الرقيب في وزارة التجارة مر السحاب,. وهذا الخبر يؤكد لنا أن هناك استغلالاً للعاطفة الدينية لدى الأفراد المتمثلة في تسابقهم لمجاورة بيت الله لكسب الأجر والمثوبة، وقد علم أصحاب الفنادق عظم هذه العاطفة في القلوب فبدلا من أن يساعدوا الناس على كسب الأجر والمثوبة استغلوا الموقف أسوأ استغلال ليس برفع الاسعار فحسب، بل دفعهم جشعهم إلى مساومة العملاء الذين تأكدت حجوزاتهم وتم دفع المبالغ، فالقصة يا اخوتي أن هناك أفرادا وشركات قد استأجروا من قبل رمضان غرفاً في فنادق بجوار الحرم وقد كان الاتفاق على استئجار العشر الأواخر، وتم دفع المبلغ على اساس العشر الأواخر، ولكن لما دخل الشهر ناقصاً وجاءت المكرمة الملكية بالاجازة واتفق دخول العشر الأواخر مع اجازة نهاية الأسبوع رأت بعض الفنادق أن تستغل الوضع لصالحها وتحمل تبعية الامر للعميل الغلبان، فبدل أن تسلمه غرفته ليلة (21) رمضان وهي الليلة التي تبدأ بها العشر الأواخر كما هو متعارف عليه أجبرته على استلامها ليلة (22) فتضيع عليه بذلك ليلة واحدة فيصبح وكأنه أقام (9) ليال، وهو قد دفع قيمة العشر كاملة، وقد قلت اجبرته لأنها وضعته بين شقي رحى إما القبول بالوضع الظالم، وإما استرداد المبلغ وعليه أن يهيم على وجهه ليبحث عن فندق آخر في هذا الوقت الضيق الذي يستحيل على أي إنسان أن يجد لنفسه موطئ قدم يسير فيه بجوار الحرم، وأمام هذه المحاصرة، وهذا التضييق يضطر المرء للاستسلام، وتذهب تلك الفنادق بالأرباح الطائلة التي لا حق لها فيها إذ أخذتها بطريق الغصب والتضييق والاحتيال. فالقضية ليست قضية فرد واحد وانما مئات الأفراد والشركات، ما يجعل مبلغ ذلك اليوم الواحد يصل إلى مئات الألوف بل ربما الملايين تصب في خزينة الفندق بغير وجه حق. وحجة هذه الفنادق التي تتذرع بها أنها تعاملت مع العميل بالتاريخ الميلادي وهو الدخول (13) أكتوبر، واعتقدت بذلك أن الحق في جانبها، مع أن حجتها واهية ومردود عليها بنص خطابها الذي يقر للعميل بحقه في العشر الأواخر من رمضان فحددها بكونها عشر، وأواخر، ومن رمضان، فالعشر هنا محدودة ومشروطة والتذرع بالتاريخ الميلادي (13) أكتوبر يخل بهذا الشرط، فلا تصبح المدة عشر ليال، ولا تكون جميعها في رمضان، بل ستدخل أيام من شوال ضمن العشر. ثم إن من المتعارف عليه لدى المسلمين عامة أن العشر الأواخر من رمضان تحسب بدخول ليلة الواحد والعشرين وليس ليلة الثاني والعشرين، فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطا، إضافة على أن التعامل مع هذه الفنادق في السنين الماضية كان بالتاريخ الميلادي لكنها كانت تسلم الغرف بدخول ليلة الواحد والعشرين، فلماذا تغير الوضع هذه السنة، ثم لماذا يتحمل العميل دائما تبعات نقصان الشهر فدائما ما يدفع سعر العشر الأواخر كاملة، فإذا كان الشهر ناقصاً أي 29 يوماً، فإنه يترك للفندق سعر تلك الليلة ولا يطالبه بها، ولا يعوضه الفندق عنها، لأن المتعارف عليه أن العشر الأواخر تنتهي بانتهاء الشهر، فلماذا يؤمن الفندق بالمتعارف عليه إذا كان في مصلحته وينكره أشد الإنكار إذا جاء في صالح العميل؟! وعلى هذا فإن العميل يحسب سياسة الفندق المطروحة الآن، سيقيم في الفندق ثماني ليال، اذا كان الشهر ناقصا ويترك ثمن يومين أي من 7000- 8000 ريال للغرفة الواحدة لتصب في خزينة الفندق العامرة. وفوق هذا كله منذ متى يحدد التاريخ الميلادي مواسمنا الدينية؟ المطلوب التدخل السريع من وزارة التجارة بمكة المكرمة لوضع حد لهذا التلاعب والاهمال للعميل والسماح للشركات والافراد بالدخول الى غرفهم ليلة الواحد والعشرين، أما اذا تعسر هذا الحل السريع فأقل ما يكن فعله هو إلزام الفنادق والشركات بإرجاع ثمن الغرفة لذلك اليوم بأثر رجعي لكل فرد، ثم لابد لوزارة ال