الجزيرة ترافق اللجنة الزائرة وتفتح ملف النيجر ( 2 - 7 ) - المشرف على إدارة الأزمة : النيجر شهدت خلال 42 عاماً 14 أزمة غذائية

Abstract

* نيامي - ظافر القحطاني: في الحلقة الماضية ألقينا الضوء على لقاء اللجنة السعودية برئيس جمهورية النيجر.. وفي هذه الحلقة نستعرض زيارة اللجنة لشركة المخزون الاستراتيجي، حيث قامت اللجنة يرافقها السفير السعودي بزيارة مقر الخزن الاستراتيجي الذي ركز عليه فخامة رئيس الدولة خلال لقائه باللجنة. حيث استقبل اللجنة رئيس مكتب رئيس مجلس الوزراء والمشرف على إدارة الأزمة والمدير العام للمخزون الاستراتيجي وعدد من المسؤولين عن الأزمة، حيث رحبوا بأعضاء اللجنة السعودية برئاسة رئيس جمعية الهلال الأحمر السعودي بالنيابة الدكتور صالح بن حمد التويجري وشكروا الحكومة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي هذه المبادرة لمساعدة الشعب النيجري، مبدين استعدادهم التام لوضع تصور كامل عن الأزمة للجنة. من جانبه شكر الدكتور التويجري لهم حفاوة الاستقبال مؤكداً أن المملكة مستمرة في تقديم العون الإغاثي وذلك تحقيقاً لهدف مساعدة المتضررين لتجاوز الأزمة، وكذلك بهدف العمل مع السلطات المحلية حتى لا تتكرر هذه الأزمة، مبيناً أن الزيارة هي استكشافية وجمع للمعلومات وتضامن مع شعب النيجر الشقيق. بعد ذلك استمعت اللجنة الى رئيس مكتب رئيس مجلس الوزراء والمشرف على إدارة الأزمة، الذي أكد أن النيجر دولة محصورة ومعرضة لمخاطر مناخية تستوجب إيجاد الحلول المتعددة والملائمة للتصدي لمثل هذه المخاطر.. ففي حالات الأزمات الغذائية على نطاق واسع قدرت إعانة السكان تكون محدودة جداً واستجابة الدولة وشركاء النيجر تعتمد على تهيئة الموارد المالية في الوقت المناسب، وقد قامت الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة للتوصل إلى استراتيجية جديدة للتنمية الريفية الهادفة إلى تكثيف الزراعة الموسمية واستصلاح اراضي جديدة، وكذلك إنشاء مصانع إنتاج الأسمدة وهذه الإصلاحات ان تحققت فسوف تحل مشكلة النقص الغذائي. وبين المشرف على إدارة الأزمة انه رغم الجهود المبذولة من قبل الحكومة والشركاء، فان مسألة الأمن الغذائي لم تحل بشكل نهائي، وأن المبادرات السابقة المتخذة من قبل الحكومة تهدف إلى زيادة الانتاج الغذائي وتقوية الاكتفاء الذاتي في مجال التغذية لم تؤدي إلى الحلول المرجوة. فقد شهدت النيجر خلال 42 عاماً 14 أزمة غذائية أي ما يعادل الثلث، وبلغ عجز سنة 2001 حوالي 163000 طن وعدد الأشخاص المعرضين للمجاعة وصل إلى 3.850.000 نسمة وقد قامت الحكومة بصنع برنامج جديد لمواجهة الازمة خلاف برنامج توزيع الحبوب مجاناً، حيث قامت ببيع الحبوب بأسعار مخفضة في المناطق الأكثر تعرضاً للخطر وكان القصد من وراء هذه العلمية هو تحسين سهولة بلوغ الحبوب للأسر المتعرضة من جهة والمساهمة في مكافحة ارتفاع الأسعار. من جهة أخرى بلغ بيع 62.000 طن من الحبوب بالإضافة إلى برنامج العمل مقابل الغذاء والعمل مقابل المال. وأضاف قائلاً: إن العجز في سنة 2005- 2004 بلغ 223.488 طن بالإضافة إلى 4.642.210 طن في الكلأ نتيجة لقلة الأمطار واجتياح الجراد المهاجر، وعدد القرى المتضررة وصل إلى 2.988 قرية بما يقدر ب (3.293.648) نسمة أي 32% من تعداد سكان النيجر من بينهم 2.541.404 نسمة في حالة سيئة ومقلقة. وبين سعادته أن الدولة والشركاء في التنمية تقع عليهم مسؤولية التدخل السريع في المناطق الأكثر تعرضاً من خلال العلميات التالية: 1 - بيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة (بالتقسيط) حيث تم بيع أكثر من 42.145 طن في المرحلة الأولى. 2 - توزيع المواد الغذائية مجاناً بدون مقابل بدون مقابل إلى الفقراء والمساكين (النساء - الأطفال - المتقدمين في السن). بعد ذلك تحدث العديد من المسؤولين عن إدارة الأزمة من مختلف القطاعات بالدولة حيث أكدوا جميعاً أن سد احتياج المخزون الاستراتيجي مهم جداً، بالإضافة إلى أن النقص يقد بـ 100 ألف طن وخاصة وان المخزون يساهم بشكل مباشر في تحسين الانتاج الزراعي وكذلك رفع المستوى المعيشي لمحدودي الدخل والمزارعين الأكثر تعرضاً لمثل هذه الكوارث، كما قدم المسؤولون بعض الإحصاءات التي واجهتها الدولة وعالجتها خلال الأزمة التي تعتبر من الإحصاءات المخيفة عالمياً. وبين المسؤولون أن هطول الأمطار مؤخراً ساهم في إيجاد محصول جيد هذا العام مما خفف من وقع الأزمة حيث بدت بعض المناطق في الحصاد وتقوم الدولة حالياً بالتوزيع مجاناً في المناطق التي لم تبدأ في الحصاد. جدير بالذكر أن تكلفة المواد الغذائية التي تقدر ب (100) ألف طن لسد النقص في المخزون الاستراتيجي تقدر ب (15.862.500.000) فرنك سيفا بالعملة المحلية للنيجر أي حوالي (32 مليون دولار).