عفوا يا شركة الكهرباء .. فالوضع الحالي يجبرنا على فتح الملفات !!

Abstract

عفواً يا شركة الكهرباء.. فالوضع الحالي يجبرنا على فتح الملفات!! عبدا لرحمن بن ناصر الخريف أثيرت خلال الأيام الماضية مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير من المصانع بمنطقتي الرياض والشرقية ولعدة ساعات يوميا بسبب ارتفاع الأحمال الكهربائية خلال صيف هذا العام، والذي تسبب في إلحاق خسائر عالية بتلك المصانع، وهذه المشكلة تذكرنا بما حدث قبل عدة سنوات عندما تعددت حالات انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من الأحياء السكنية وتأخرت الشركة في إيصال الكهرباء للمنازل الجديدة، وكان ذلك مناسبة لإثارة موضوع - دأبت الشركة على إثارته بين الحين والآخر- وهو طلب إعادة النظر في أسعار شرائح الاستهلاك لكونها لا تغطي التكلفة التي تتحملها الشركة لتوفير هذه الخدمة، مما سبب لها مشاكل مالية تطلبت الاقتراض لمبالغ مالية من الدولة، وقدمت لإثبات ذلك دراسات مبسطة وسطحية، وحينها تم لها ما أرادت ورفعت أسعار شرائح الاستهلاك، وأقرضت المليارات، ولكن لم يتحقق الهدف المأمول من رفع السعر وهو ترشيد الاستهلاك وتمكين الشركة من زيادة طاقة محطاتها، وكل ما حدث هو تحميل المواطن نتائج تلك الدراسات والإحصاءات المجحفة، التي أدرجت الاستهلاك الكبير للجهات الحكومية والخاصة ضمن معدل الاستهلاك للمواطن، ومقارنة ذلك بالمعدلات العالمية، وتسبب ذلك في فشل سياسة رفع السعر لشريحة الاستهلاك، وقد تم ذلك في ظل التجاهل التام لتقييم الأداء المالي للشركة والتأكد من دقة الاستخدام لمواردها المالية، ولنعود هذه الأيام لنفس المشكلة من جديد. إن استمرار شكوى الشركة من عدم قدرتها على توفير الطاقة الكهربائية، وعدم كفاية إيراداتها قد يكون ذلك فرصة لتقييم أعمال الشركة، وتحديد الخلل وإصلاحه قبل أن تستفحل المشكلة بشكل اكبر وهنا نبحث بعض الجوانب ومنها : - عدم قدرة الشركة على مواجهة الأحمال الكهربائية العالية : إن هذا الأمر يجبرنا على فتح ملف موضوع لا ترغب الشركة في مناقشته، وهو رسم الكهرباء الذي سبق أن اقر من المقام السامي قبل سنوات باستقطاعه من فواتير استهلاك المواطنين والدولة، وإيداعه في صندوق خاص بمؤسسة النقد - وليس بحساب الشركة - ويخصص فقط لمشاريع الشركة الكبرى سواء لتوسعة محطات قائمة او إنشاء محطات جديدة، لتتمكن الشركة من مواجهة ارتفاع الطلب على الطاقة مستقبلا، وتحمل المواطن والمستثمر ذلك لكون الهدف استراتيجياً، ولكن بعد تعديل السعر وإيقاف العمل بالرسم، تبين أن بالصندوق عدة مليارات دفعتها الدولة والمواطنون، وبدلا من توجيه هذا المبلغ للغرض الذي من اجله تم إقرار هذا الرسم سلمت المليارات للشركة، التي قامت بتوزيعه على المساهمين كأرباح!! على الرغم من الانتقادات التي وجهت حينها لهذا الإجراء، وان ذلك سيؤثر على قدرة الشركة على مواجهة تزايد الطلب على الخدمة، ولكن صمت الاذان حينها ووزعت الأسهم والأرباح على الملاك، الذين يعانون أصلا من تردي أوضاع الشركة، والآن هل نقبل أن تخرج علينا الشركة لتقول بأنها غير قادرة على تأمين الطاقة الكهربائية للجميع؟ إذاً هل كان قرار تسليم الشركة لتلك المليارات صائبا؟ وليس بالضرورة أن يكون صائبا بمجرد تأييده من الجهة الحكومية المختصة، فكثير من القرارات يعاد النظر بها ! مع العلم بأن الرسم لم يكن سعراً مقابل الاستهلاك بل كان كمساهمة في توسعات مستقبلية للشركة، ولذلك فالشركة تتحمل وحدها الفشل في تلبية احتياجات المواطن والمستثمر والدولة من الطاقة الكهربائية، فالمواطن والدولة دفعوا المليارات، ولكن تلك المليارات التي لم تكن أرباحا، وزعت على المساهمين ولم توجه لتوسيع طاقتها كما هو مقرر لها!! فشل نظام التسعير وفق شرائح الاستهلاك الحالية: عندما تجري دراسة إحصائية لتحديد معدلات الاستهلاك للفرد يجب أن تعكس هذه الدراسة الواقع بدقة وان لا يدمج استهلاك عدة جهات مع استهلاك المواطن وتطبيق معادلة واحدة على الجميع، فقدرة المواطن تختلف عن قدرة المستثمر والدولة في الدفع، ونعلم جميعا بأننا نتميز عن باقي الدول بالاستهلاك الكبير للطاقة من قبل القطاعات الحكومية الكثيرة والمنتشرة في أرجاء المملكة وكذلك استهلاك القطاع التجاري للطاقة والذي يعمل حتى منتصف الليل ! ولذلك فان نتيجة تلك الإحصاءات والدراسات الغير دقيقة هي ما يتم رفعه للجهات العليا ويتم بناء عليها اتخاذ قرار التسعير المناسب والمفترض أن لا يؤثر بشكل كبير على المستوى المعيشي للمواطن، ولكن تصبح تلك الإحصاءات مضللة، عندما تعتمد على حصر إجمالي لعدد العدادات وتصنيف كميات الاستهلاك لها بغض النظر عن طبيعة الاستهلاك لتلك العدادات وهل هي تخص سكناً او محلاً تجارياً او منشأة حكومية، ولذلك عندما تحدد الدراسة مقدار الشرائح للاستهلاك، وتبرز ان زيادة أسعار الشرائح لن تشمل الأغلبية من المشتركين - لتمرير القرار- فان ذلك يعطي لولي الأمر الاط