هنية يستعد للاستقالة من رئاسة الوزراء تمهيداً لتشكيل حكومة الوحدة

Abstract

هنية يستعد للاستقالة من رئاسة الوزراء تمهيداً لتشكيل حكومة الوحدة مصادر فلسطينية تنفي تعيين دحلان نائباً له القاهرة: محمود صلاح غزة: «الشرق الأوسط» أعلن الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس) فوزي برهوم أن رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية سيقوم فور عودته الى قطاع غزة بتقديم استقالته واستقالة حكومته للرئيس الفلسطيني محمود عباس. وتأتي هذه الخطوة تمهيداً لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية بعد اتفاق حماس وفتح على مبادئها في مدينة مكة المكرمة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. ومن المتوقع ان يتسلم هنية مجدداً منصب رئيس الوزراء في التشكيلة الوزارية الجديدة فور الاتفاق عليها. وصرح برهوم أمس بأن هنية سيعتبر حكومته حكومة «تصريف اعمال» حتى يتم الانتهاء من تشكيل حكومة الوحدة الجديدة. وشدد برهوم على أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، خاصة في ضوء التهديد الحالي للمسجد الأقصى. من جهة اخرى، نفت مصادر فلسطينية تقارير افادته بأنه تم الاتفاق على تعيين رئيس لجنة الأمن والداخلية في المجلس التشريعي النائب محمد دحلان في منصب نائب رئيس الوزراء. وعلمت «الشرق الأوسط» أنه تم الاتفاق على أن يتولى منصب نائب رئيس الوزراء عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح، في حين أن دحلان ليس عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح. ونفى الناطق باسم كتلة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني صلاح البردويل أمس التقارير التي افادت بأن الرئيس الفلسطيني اشترط تعيين دحلان نائباً لرئيس الوزراء للموافقة على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وأكد في تصريحات خاصة لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) أن «هذا الامر لم يجر حتى مجرد عرضه أو مناقشته»، موضحاً: «فقط تم الاتفاق على تسمية الرئيس عباس نائباً لرئيس الوزراء ولم يجر بحث الاسماء حتى الان». وتوقع البردويل إعلان الحكومة الجديدة رسمياً خلال أسبوع أو أسبوعين قائلاً: «هناك قضايا صغيرة تحتاج بحثا وتوافقا مثل تسمية نائب رئيس الوزراء وتسمية الوزراء وهي أمور جزئية لن تمثل عقبة». وفى تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، توقع مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل شعث أن يتم الإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية خلال أسبوع، موضحاً أنه يتم حاليا الاتفاق بين حركتي «حماس» و«فتح» والكتل البرلمانية والمستقلين، تسمية الوزراء للحقائب الوزارية، وأشار إلى أن المدة القانونية لتكليف رئيس الحكومة بإعلان حكومته ثلاثة أسابيع وأنه من حق رئيس الوزراء أن يطالب بزيادة المدة إن أراد ذلك. وعما تردد عن تولي رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل منصب نائب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، قال شعث: «كل ما يتعلق بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية ودخول حركة حماس فيها سيكون محل بحث وعمل سريع». وحول المرشح لمنصب وزير الداخلية، قال شعث إن «هناك أسماء طرحتها حركة حماس منها حمودة جروان وناصر مصلح حيث لم يتم بعد اتخاذ القرار بشأن هذا المنصب ويجري تداولها حالياً». من جهته، اعتبر الناطق باسم فتح، أحمد عبد الرحمن، أمس إنه من المبكر للغاية الحديث عن تسمية وزراء الحركة في الحكومة الجديدة. وأوضح عبد الرحمن في تصريحات لاذاعة «صوت فلسطين»: «من المبكر الحديث عن وزراء فتح في الحكومة الجديدة خاصة قبل عودة الرئيس إلى الاراضي الفلسطينية، والتي من المقرر أن تكون خلال هذا الاسبوع»، مشيراً إلى أنه سيكون هناك عدد من اللقاءات للجنة المركزية للحركة والمجلس الثوري من أجل عرض الاسماء. وحول ما تناقلته وسائل الاعلام حول تعيين النائب دحلان نائباً لرئيس الوزراء، اكتفى عبد الرحمن بالقول «هذا يعود للاجتماعات القادمة التي ستعقدها اللجنة المركزية والمجلس الثوري.. ولكن حتى هذه اللحظة لا توجد أسماء وهذه مجرد معلومات صحافية». يذكر أن اتفاق مكة ينص على تولي حركة حماس تسع حقائب وزارية، في حين تتولى حركة فتح ستة حقائب. وتقرر في مكة المكرمة أن تواصل قيادتا الحركتين التباحث في كل ما يتعلق بتشكيل حكومة الوحدة بعد عودتهما الى الضفة الغربية وقطاع غزة. واتفقت الحركتان على تشكيل ثلاث لجان فرعية؛ تشرف الاولى على استكمال المفاوضات على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، الى جانب صياغة برنامجها السياسي، في حين تختص اللجنة الثانية ببلورة اتفاق المصالحة الداخلية وتعميق الوفاق الوطني ووقف الاقتتال الدامي. وتختص اللجنة الثالثة في إعادة هيكلة منظمة التحرير وإعادة تنظيمها على أسس جديدة تأخذ بالاعتبار موازين القوى السائدة في الشارع الفلسطيني. وأكد أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالانابة أمس أن المجلس «جاهز» للشروع في الاجراءات الدستورية والقانونية الخاصة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.