النظام المركزي .. واقتصاد المناطق

Abstract

في السنوات الأخيرة أخذت بعض الإمارات الصغيرة كرأس الخيمة وأم القوين وعجمان والفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحقق نسب نمو عالية وتحظى بمشروعات اقتصادية كبيرة، فارتفعت أسعار الأراضي بشكل غير مسبوق نتيجة للطلب على الأراضي والمجمعات السكنية والسياحية والصناعية.. إلخ من قبل المستثمرين المحليين والأجانب.. بما فيهم المستثمرون والمطورون العقاريون السعوديون. ولا غرابة في ذلك فالنظام الاقتصادي كنظام الأواني المستطرقة، إنما لو قارنا هذه الإمارات الصغيرة ببعض مناطق المملكة لوجدنا أنه ليس ثمة مجال للمقارنة لا من حيث الحجم أو السوق أو عدد السكان.. إلخ، لكن التشريعات والانفتاح الاقتصادي يقف في صالح تلك الإمارات. في المملكة فإن ثلاث مناطق يمكن اعتبارها تمتلك ناتجاً محلياً نسبياً أما بقية المناطق فهي ما تزال تقتات في اقتصادياتها علي الرواتب الحكومية وعلى بعض النشاطات الخدمية المصاحبة، وحتى الصناعات القائمة أو المستقبلية فإن عليها علامات استفهام كبرى فالزراعة في طريقها للاندثار.. والتعدين صناعة قادمة سوف تنتقل الى شواطئ البحار وهكذا. مع ارتفاع أسعار النفط ومع الإصلاحات الوطنية التي يقودها الملك عبدالله بن عبدالعزيز ثمة فرصة لإعادة هذه المناطق إلى الواجهة وتدشين مرحلة جديدة لتبدأ هذه المناطق في تشكيل هويتها الاقتصادية وتفجير طاقاتها الكامنة ولتكون رافداً للاقتصاد الوطني وخلية من خلاياه بدلاً من أن تكون عبئاً من أعبائه. لا يمكن للاقتصاد المركزي أن يكون بديلاً عن اقتصاديات المناطق طال الزمن أو قصر، والمرحلة تقتضي إتاحة الفرصة لهذه المناطق لتشكيل نماذجها الاقتصادية والتنموية. وهو أمر لن يتحقق دون تخفيف حدّة النظام المركزي الحالي وإعادة رسم الخريطة الإدارية في البلاد على أسس تنموية واقتصادية صرفة.