تشمل نجران والمدينة والحدود الشمالية والخياط طرح 50 % من أسهم خمس شركات أسمنت جديدة للاكتتاب العام

Abstract

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية انه سيتم بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين طرح خمس شركات متخصصة في انتاج الاسمنت للاكتتاب العام بنسبة 50 في المائة من اسهمها وبالتكلفة الفعلية لهذه المصانع وبالتنسيق مع هيئة سوق المال.?وأفادت الوزارة انه تم منح اربع رخص محاجر مواد خام ومنجم واحد لاربع شركات ومؤسسة واحدة لاستغلال الحجر الجيري والرخام هي شركة ثمرات نجران المحدودة بمنطقة نجران وشركة اسمنت المدينة بمنطقة الرياض وشركة عبر المملكة السعودية “سبك” بمنطقة الحدود الشمالية وشركة اسمنت الجوف بمنطقة الجوف ومؤسسة الخياط للتجارة والهندسة بمنطقة مكة المكرمة.?وأوضحت انه عندما تم اصدار هذه الرخص فقد اشترطت الوزارة بناء على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الزام كل شركة من هذه الشركات الاربع والمؤسسة انفة الذكر بتأسيس شركة سعودية مساهمة لتملك كامل مشروع الرخصة بما في ذلك مصنع الاسمنت بحيث تساهم الشركة او المؤسسة بنسبة 50 في المائة من الاسهم ويطرح الباقي للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية وذلك حسب الاجراءات التي تحددها هيئة السوق المالية ويتم عندئذ تحويل الرخصة للشركة المساهمة.?وبينت وزارة البترول والثروة المعدنية بأنها تعمل بالتنسيق مع هيئة السوق المالية على ان تقوم هذه الشركات والمؤسسة حاملو تراخيص محجر المواد الخام او رخصة منجم صغير بتنفيذ التزامها بطرح 50 في المائة من اسهم الشركة المساهمة التي ينبغي تأسيسها للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية.?وأكدت الوزارة ثقتها بأن كل من هذه الشركات والمؤسسة انطلاقا من حسها الوطني واحتراما لالتزامها ستعمل باسرع وقت ممكن لتحقيق ذلك. وأشارت الوزارة إلى انه نظرا لما تشهده المملكة من طفرة اقتصادية فقد صدر التوجيه السامي لمنح سبع رخص محاجر مواد خام لاستغلال الحجر الجيري لسبعة مصانع جديدة في عدد من مناطق المملكة على ان تمنح هذه الرخص عن طريق المنافسة المقصورة على المتقدمين السابقين للوزارة اضافة الى منح رخصة واحدة في كل من منطقة الباحة ومنطقة حائل والتي لايوجد فيها مصانع اسمنت.?وعبرت الوزارة عن أملها بان تحقق هذه الرخص مكاسب تنموية ومالية للبلاد وللمستثمرين ولكافة المواطنين حيث سيطبق شرط طرح 50 في المائة من اسهم هذه الشركات للاكتتاب العام لكافة المواطنين بالتكلفة الفعلية تحقيقا لتطلعات الحكومة الرشيدة في توفير الفرص الاستثمارية لعموم المواطنين.