الشورى ووزراء الحكومة

Abstract

الشارع السعودي اليوم مع موجة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ينتظر الكثير من مجلس الشورى ويلاحق مساءلاته لوزراء الحكومة وبشكل محموم مع كل إعلان من أمانة المجلس لحضور وزير من وزراء ما أسميه أنا الشأن العام في الآونة الأخيرة.. والناس هنا محقة وتتصوّر أن مجلس الشورى بيده الحل والربط في حالة الفلتان التي أصبحت سمة غالبة لسوقنا الجميل، خاصة وأن الانطباع السائد شعبيا عن استدعاءات الوزراء أنها بمثابة جردة حساب لأداء كل جهاز أو مرفق خدمي في البلد من خلال المسؤول الأول فيه.. ولكن الغالب الأعم من الناس في الوقت نفسه أدركوا مع الوقت أن مساءلات الوزراء في مجلس الشورى لا تخرج عن كونها تقليدا نيابيا يشرح فيه الوزير برامج وزارته وموقفها من مسائل وقضايا عامة وتنتهي المساءلة عند ذلك الحد ببيان إعلامي يوزّع من أمانة المجلس لمجمل ما دار في لقاء الوزير بأعضاء المجلس.. التوقعات الشعبيّة اليوم تتنامى تجاه مجلس الشورى، وولي الأمر يتوقع أن يتوجّه المجلس لأسلوب مبادراتي في تعاطيه مع أدواره الرقابية على أداء أجهزة الحكومة ومساءلات وزراء الحكومة وبشكل يسعف القطاعات المتعثّرة ويخدم رئيس الحكومة في صناعة القرار الرشيد لتصحيح أداء القطاعات التي تمس احتياجات الناس الحياتية وتتعامل مع نمو المجتمع.. أنا أقول هنا، وتحديدا في مسألة سوقنا المحلي وحالة الفوضى التي أطبقت عليه مما يقارب العام في السلع والخدمات وقبلها انهيار سوق الأسهم، مجلس الشورى تتوقع منه الحكومة الكثير كجهاز رصد وتحليل لنبض الواقع الحقيقي في المجتمع بالدراسات الميدانية ودون الاكتفاء بتقارير الأجهزة الحكومية وبالتوصيات والقرارات المرشّدة مباشرة لخادم الحرمين الشريفين.. وهذا غير ممكن بكل تأكيد فيما إذا ظل مجلس الشورى يتعاطى مع واقعنا الاجتماعي السياسي/ الاقتصادي المتسارع في حدود ما يحال إليه من تقارير ومراجعات لأنظمة ووفقا لنصوص مواد نظامه التي لا تمكّن اليوم بشروط الحراك الاجتماعي والاقتصادي في البلد من إسهام المجلس في دفع عجلة صيانة التنمية والتحوّل للإنتاج.. قناعتي أن المجلس اليوم حتى وهو يتمتع بصلاحيات التعديّل للأنظمة واقتراح تشريعات جديدة أو التعديل على أخرى قائمة في العمل الحكومي والخاص في الجانب التشريعي من خلال المادة 23 من نظامه، إلا أن الجانب الرقابي هنا هو المشكل وهو الحلقة الأضعف في عمل المجلس.. فرقابة المجلس على أداء أجهزة الحكومة تتوقف عند دراسة تقارير الأداء التي ترد للمجلس من أجهزة الحكومة وعند مساءلات الوزراء من وقت لآخر.. وتفعيل هذا الجانب منوط بإسناد مهام الاستقصاء الميداني للرأي العام والتحرّي والتفتيش على الأجهزة الحكومية للجنة لها صلاحيات التفتيش والمتابعة وتقصّي الحقائق من داخل الأجهزة ومطابقتها بما يرد من الجهات من تقارير ومواجهة وزراء الحكومة بها لاحقا، ومن ثم الرفع لخادم الحرمين الشريفين برؤية ناضجة وموضوعية فيما يتعلق بالقطاع وأداء مسؤوليه.. قناعتي أننا اليوم وبحجم همومنا ومشكلاتنا الشعبيّة والمؤسسيّة، مجلس الشورى بحاجة ماسة للتحرّك وبشجاعة في هذا الجانب للوقوف إلى جانب صانع القرار في البلد بأفضل ما يمكن من خبرات وأدوات متاحة له وصولا للقرار المؤسسي الرشيد.. Twergy@gmail.com