حقوق الانسان تقف على برامج الضمان الاجتماعي وصندوق مكافحة الفقر ودعم السلع

Abstract

بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في مقر وزارة المالية أمس الأول بحضور نائب وزير المالية محمد بن حمود المزيد عددا من القضايا الاقتصادية التي تهم قطاعا عريضا من المواطنين إلى جانب الوقوف على سياسة المملكة الاقتصادية. ورحب وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ونائبه بهذه الزيارة وثمن هذا التواصل من رئيس الهيئة والذي يعمق التنسيق والتشاور بين وزارة المالية وهيئة حقوق الإنسان. وتناول رئيس الهيئة خلال لقائه بوزير المالية الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة المالية لدعم الاقتصاد الوطني وأشاد بتلك الجهود المبذولة لدعم البرامج التنموية المختلفة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله – التي تهـدف إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين من خلال دعمه (أيده الله) خاصـة للجوانب الإنسانية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين ودعم برامج الضمان الاجتماعي وصندوق مكافحة الفقر ودعم السلع الأساسية وتحمل الدولة لنصف الرسوم الإدارية الخاصة بالموانئ والخدمات العامة الأساسية التي يحتاجها المواطنون. وأضاف إن السياسة الاقتصادية الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين كان من نتائجها تجنيب المملكة تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية وما صاحبها من تأثيرات سلبية كبيرة عانى منها كثير من اقتصاديات دول في العالم، كما شدد على ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين على الصعيد الدولي وما تقدمه من مساعدات إنسانية للدول المتضررة وكذلك دعم المملكة المستمر للصناديق الإنمائية في الأمم المتحدة والتي تحارب الفقر والجهل والمرض. وكان رئيس الهيئة قد ناقش مع وزير المالية برامج وخطط هيئة حقوق الإنسان وما تحتاجه من أجل تنفيذ برامجها واتفق الجانبان على استمرار التعاون والعمل على تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين لما فيه مصلحة الجميع