رئيس مجلس إدارة مجموعة روابي السعودية ألقابضة . . لـ الاقتصادية : استثمار سعودي - فرنسي لإنشاء برج في جدة بتكلفة 200 مليون ريال

Abstract

شهد عام 2005 تباينا كبيرا في حجم التداول العقاري، وتغييرات جذرية، على رأسها إيقاف المساهمات العقارية، الذي تسبب في كساد مؤقت سرعان ما تحولت مشاريعه الكبرى إلى دبي والبحرين وعدد من الدول الأخرى. واتسم أول العام الذي تعرض الاقتصادية رصدا كاملا لأحداثه العقارية بنشاط كبير نتيجة انتشار المساهمات العقارية، التي شهدت دخول عدد من يطلق عليهم بـالمتعقرين أي من غير العقاريين، واصل السوق نشاطه في شباط (فبراير)، مع تكثيف واضح للمعارض العقارية التي عكست حجم النشاط الذي تصدره بيع وشراء الأراضي، وبدأ السعوديين في تلمس استثمارات خارجية، رغم الأرباح التي اتجه عدد من الشركات للإعلان عنها، ودخلت المساهمات في نيسان (أبريل) في جدل واسع حول جدواها وآلية عملها وقاد هذا الطرح عدد من الشخصيات العقارية في عدد من اللجان العقارية، وفي أيار (مايو) أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تعليق المساهمات العقارية، مما أسهم في تراجع أداء السوق، الذي عاود نشاطه ببطء شديد في حزيران (يونيو)، الأمر الذي أسهم في نشاط أكثر من مشروع عقاري في كل من دبي والبحرين بقيادة عدد من العقاريين السعوديين، وعاد الركود في صيف 2005 خلال آب (أغسطس)، ورغم الإعلان عن تنظيم جديد للمساهمات العقارية في سبتمبر، إلا أنه كان شكليا، حيث تأخر التطبيق بسبب عدم استعداد بعض الجهات التي دخلت في إجراءات الترخيص للمساهمات، خاصة هيئة سوق المال التي لم تقدم ـ حتى الآن ـ آلية الترخيص للمساهمات. ونشطا السوق في شهر رمضان المبارك بسبب تزامنه مع عودة النشاط عموما وبدء العام الدراسي، الذي شهد إعلانا عن عدد من المخططات للبيع، مثل مشاريع الشبيلي والعيسائي، وكان للسوق العقارية نقلة جديدة بإعلان شركة أمجاد السعودية القابضة عن تصفية مشروع أبراج المريديان بأرباح 50 في المائة، وفي دبي أعاد كثير من المستثمرين حساباتهم بعد الهزة الأرضية التي شهدتها، وشهد العام العقاري قفزة جديدة بإشهار مدينة الملك عبد الله الاقتصادية باستثمار 100 مليار ريال.