جازان: معرض للعقار والبناء والديكور العام المقبل

Abstract

جازان: معرض للعقار والبناء والديكور العام المقبلالاقتصادية من الرياض وافق الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان على إقامة أول معرض دولي للعقار والبناء والاستثمار والديكور بعنوان معرض جازان الدولي للعقار في منتصف العام المقبل 2010. ووقع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جازان ناصر مريع مع رئيس مجلس إدارة الجيل لتنظيم المعارض والمؤتمرات في جدة، أحمد المهندس عقدا لتنظيم هذا المعرض. وأكد رئيس الغرفة أهمية هذا المعرض في منطقة جازان التي تشهد نموا متواصلا يعكس حجم التطور الذي تشهده في مختلف القطاعات الإنمائية، موضحا أن المعرض سيتيح للزائرين معرفة التطور الكبير الذي تشهده المنطقة، كما أنه يسلط الضوء على الحركة الاقتصادية المتطورة فيها. من جهته، نوّه رئيس الشركة المنظمة للمعرض أحمد المهندس بالدعم الكبير الذي وجدته اللجنة من أمير منطقة جازان من أجل بدء العمل في تنظيم هذا المعرض الدولي العقاري العام، وقال إن منطقة جازان تشهد نموا سريعا في ظل توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حيث قدرت حجم الاستثمارات في مدينة جازان الاقتصادية بنحو 100 مليار ريال. وبيّن أن المعرض الدولي للعقار سيتيح لجميع القطاعات العامة والخاصة من إبراز مشاريع هذه المدينة، مبينا أن مدينة جازان الاقتصادية اجتذبت حتى الآن 30 مليار ريال وستوافر ما لا يقل عن 30 ألف وظيفة للشباب السعودي. ودعا المهندس إلى ضرورة إنشاء عدد من الشركات العقارية أو شركات المقاولات في المنطقة من أجل الإسهام في تسريع العملية التنموية في المنطقة. وأكد أن منطقة جازان تعد من المناطق التي أولتها الدولة أهمية كبرى في إطار التنمية الإقليمية المتوازنة لجميع مناطق المملكة وتنفيذا لاستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار التي تعتمد على إنشاء مدن اقتصادية متكاملة موزعة على مناطق المملكة شمالا وجنوبا. وأشار إلى أن القطاع العقاري السعودي حقق نموا في رأس المال الثابت تجاوزت نسبته 40 في المائة خلال السنوات الماضية وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي السعودي من 41.7 مليار ريال إلى 45.5 مليار ريال، وتم تداول ما يقارب من 200 مليار ريال سنويا في السوق العقارية التي يقدر حجمها 1.8 تريليون ريال. وأكد المهندس أن السوق العقارية مهيأة في المرحلة المقبلة لانتعاشة كبيرة مع توفر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد السعودي وتوفير البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية عملاقة تتواكب مع متطلبات السوق السعودية. وحذر المهندس من الصعوبات التي تواجه تمويل وإنشاء الوحدات السكنية ولا سيما في المدن الرئيسية، موضحا أن الوحدات السكنية تستحوذ على 75 في المائة من إجمالي النشاط العقاري في المملكة مع الحاجة إلى ما يزيد على 75 مليار ريال سنويا لاستيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية حتى 2020.