رجال أعمال ومسؤولو جهات خيرية لــ الاقتصادية : نصف مليار ترفع المستوى المعيشي للأسر الفقيرة في السعودية

Abstract

اعتبر الأستاذ إحسان الطيب مدير الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة، أن الاستراتيجية الموضوعة لمعالجة خط الفقر بقرار مجلس الوزراء ستعطي دعما قويا للجمعيات الخيرية من شأنه أن يسهم في دفع برامج الجمعيات وتفعيلها أكثر نتيجة لتنوع وتعدد أنشطة هذه الجمعيات ونتيجة الطلب المتزايد عليها. وقال طيب إن دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله، لهذه الجمعيات يعد امتدادا للدعم المتواصل الذي تضيفه الحكومة إلى كافة الجمعيات في المدن والقرى، مشيرا إلى أن هذا القرار سيعطي أيضا دافعا كبيرا لزيادة الوعي عند الجمهور في غرس روح العمل الجماعي وفضله. وأضاف الطيب أن خطوط الفقر ازدادت في التصاعد في الفترة الأخيرة نتيجة زيادة العدد السكاني، وضعف فرص التوظيف وزيادة متطلبات الحياة، فهناك أمور أو متطلبات كانت تعتبر في السابق كماليات أما الآن فأصبحت من الضروريات، وتمثل في نفقة الفرد العادي، مشيرا إلى أن وضع خطة واستراتيجية للأولويات والانطلاق من شأنه أن يعزز برامج الرعاية ويضيف قيمة حقيقية لها ويوصل الرسالة إلى مستقيها وفق الأطر والمنهجية التي تم رسمها بما يحقق التكامل الاجتماعي ويساند في القضاء للوصول إلى كافة خطوط ودرجات الفقر بشكل ميسر وسهل. من جهته، قال الدكتور سهيل صوان المدير التنفيذي للدائرة الاقتصادية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة إن القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين حول دعم الأسر المحتاجة والجمعيات الخيرية هي ترجمة لما نشاهده اليوم وردة فعل من الملك عبد الله منذ فترة توليه الحكم، حيث بدأت الإصلاحات الاقتصادية على كافة المستويات لأنه أول من زار الأسر الفقيرة ودخل إلى منازلهم ووقف بنفسه على حالات الفقر الموجودة في البلاد. وفيما يخص دعم الأسر الفقيرة قال الدكتور سهيل إن المبالغ التي أعلن عنها يجب ألا ننظر إليها كمبالغ منفصلة عن بعضها بعضا، ولكن الـ 264 مليونا يضاف إليها 300 مليون دعم الصندوق الوطني, 82 المساعدات لأصحاب الظروف الخاصة، إضافة إلى الموجود في الميزانية والمبالغ المعتمدة في السابق وهذه المبالغ إجمالا تصل إلى نصف مليار وهي مبالغ لا يستهان بها وقادرة على رفع المستوى المعيشي لعدد كبير من الأسر الذين هم في أمس الحاجة إليها وبكل تأكيد، إذا تم تطبيق البرنامج خلال سنة سنجد الاحتياج الحقيقي والمبالغ الحقيقية التي نحتاج إليها وربما أن التطبيق الفعلي يظهر الاحتياج من هذه المبالغ ولن تبخل الدولة في رفع هذه المبالغ عند الحاجة وحول إمكانية سد الفجوة بين الدخل الفعلي وخط الفقر يجب أن ينبع من الفرد نفسه والشعب نفسه والشركات يجب تعمل وتدعم ولا نتوقع كل شيء من الدولة لأنها دعمت بشتى الطرق ومنها دعم المشاريع الخيرية ولكن يجب أن تكون هناك وقفة من رجال الأعمال لأن تكاتف المجموعة سيؤدي إلى سد هذه الفجوة. ونتوقع من الدول القيام بكل المهام فهذا غير عادل ومن المعلوم في العالم أنه عند الإعلان عن دعم قطاع خيري يشارك القطاع بمبالغ خيالة. وفي السعودية توجد بعض المساهمات لكنها لا تصل إلى حجم الأولى، وهذه تعود أسبابها إلى توضيح حجم المسؤولية عليهم والكشف عن أهمية المسؤولية الاجتماعية لابد أن تظهرها وأن تعمل على القيام بها ونحن نشاهد بعض الشركات الكبيرة لديها أقسام متخصصة للدعم الاجتماعي ولو قامت كافة الشركات بهذا العمل لسدت الفجوة في وقت مبكر وأوضح أن المجتمع السعودي يشهد تحولا في عملية الاعتراف بالفقر وأصبح لدينا قابيلة أكثر للاعتراف بهذا الفقر وإنما هو حال الأمم والشعوب. وبدا المجتمع يدرك أن الله جعل الناس درجات وفرض المساعدة والمؤازرة وكون المجتمع السعودي يعترف بالفقر فإننا نتعرف أننا مثل الأمم وعلى الرغم من أن السعودية بلد غني ودخلها جيد وذلك لا يعني أن هناك بعض الناس لا يستفيدون من هذه الدخولات لسبب أو آخر. من جهته، أكد رجل الأعمال مازن بترجي نائب رئيس مجلس إدارة البر أن هذه الخطوة مباركة تسهم في القضاء على مشكلة الفقر، ومن المقترح أن يخصص مبالغ للقيام بدراسات ميدانية للبحث عن الفقراء وتحديد مصطلح ذي معنى لخط الفقر، لأن الفقر يختلف من بلد إلى بلد, على أن يتم استهداف كافة المناطق وعلى وجه الخصوص المناطق النائية أسوة بالحملة التي قامت بها وزارة العمل لمعرفة أرقام البطالة وبناء على هذه الدراسة ستحدد المبالغ التي نتحاج إليها فعليا لمحاربة آفة الفقر ولا شك أن التوسع لإيجاد فرص عمل للسعوديين هو الإجراء الأهم لمحاربة الفقر، خاصة أن الشعب السعودي يعف عن السؤال وهناك أسر تحتاج إلى مساعدة ولكنها لا تكشف عن حالتها حماية لسمعتها, واعترافنا بوجود الفقر إنجاز في حد ذاته ويجب استكمال ذلك من الخطوات العملية لرد خط الفقر ومن المؤمل أن تتواصل هذه العملية, بحيث يكون للفقر جهات تبحث عن الفقراء وتقديم المساعدة لهم.