يا ولي الأمر

Abstract

في ظل توالي إنجازات القيادة الحكيمة لصالح الوطن والمواطن، واستشعاراً بالأمانة الكبيرة المحمولة على عاتقها لخدمة الأماكن المقدسة لراحة ضيوف الرحمن القادمين من كل فجٍّ عميق، تطل علينا التوسعة الكبيرة والشاملة التي أمر بها ولي الأمر مدلّلاً على أن الأماكن المقدّسة تظل في ضمير القيادة منذ عهد التأسيس وحتى يومنا هذا، ولعل التوسعة الأخيرة التي تشهدها مكة المكرمة هي الأكبر من نوعها في تاريخ البلد الحرام.. وتأتي إيماناً وترجمة بما وقر في وجدان ولاة أمر الوطن بأن من وُلّي من أمر المسلمين شيئاً وجب عليه أن يتلمس احتياجاتهم ويؤدّي حقهم ويسهر على راحتهم ويؤمّن لهم كل سبل العيش الكريم كي يؤدّوا نسكهم وعبادتهم في يسر وسهولة وأمن وأمان، وهذا يدخل في باب المصالح المرسلة، التي تخفّف عن المسلمين المعاناة وترفع الحرج عنهم، وتحافظ على أرواحهم وأبدانهم كأحد مقاصد الشريعة الإسلامية. وقفت أشهد المعدات والآلات وهي تدكُّ بيوتا ومحلات كانت قائمة، لأصحابها ذكريات منها يستفتحون وبها كانوا يعيشون ولكنهم لبَّوا نداء الواجب وسارعوا إلى إفراغ محلاتهم وإخلاء مساكنهم، ينطبق عليهم قوله تعالى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ}، نظروا إلى المصلحة العامة وفضّلوا مصلحة الوطن على مصلحتهم الخاصة، هدفهم الأول والأخير هو خدمة ضيوف الرحمن وراحتهم وتلبية مطالبهم.. فأهالي مكة المكرمة، وعلى مرِّ التاريخ، كان شعارهم وما زال (خدمة ضيوف الرحمن شرف لنا) فقد ارتبطوا بهم مكانياً ووجدانياً.. ولعل الجميع يتذكر كيف أن أهالي مكة كانوا يتركون بيوتهم لضيوف الرحمن ويسكنون في الملاحق والأدوار العليا في حميمية ومحبة عميقة لا يعرف سرها إلا من عايشها، فليس من المستغرب عليهم ما فعلوه هذه الأيام حتى ان بعضهم، طلباً للأجر والمثوبة، جعل ما يملك يذهب لوجه الله لا يريد من ذلك إلاّ رضا الله في أرض الله. جلست مع الكثير من أهالي مكة المكرمة ممن طالهم شرف تقديم بيوتهم إلى مشروع التوسعة، فلم أجد إلاّ عين الرضا والقبول والسمع والطاعة، وهذا دأبهم والحمد لله على مر التاريخ فرحين بما آتاهم الله من فضله مستبشرين بنفع الدنيا وحسن ثواب الآخرة، منتهى أملهم هو رضا الله، والامتثال وطاعة ولي الأمر، الشيء الوحيد الذي سمعته منهم وعلى استحياء وتمنّى علي أصحابها أن أرفعها في مقال إلى ولي الأمر حفظه الله كي يتدخل في حلها بحكمته وبُعد نظره وكما تعوّد منه أبناء شعبه المحبون له في مساعدتهم ومد يد العون لهم، فقد فُوجئ بعض أصحاب البيوت المنزوعة لصالح التوسعة التي يملكون صكوكاً قديمة عليها، معتمدة ومصدّقة من المحاكم السعودية، بأن قضاة المحاكم في مكة المكرمة رفضوا تطبيق المادة (254) التي تقضي بإضافة الدرع على الأملاك المنزوعة في صكوكهم بحجّة أن هناك أوامر سامية تقضي بإيقاف إضافة الدرع إلى هذه الصكوك. علماً أن هذه الصكوك صكوك شرعية صادرة من المحاكم الشرعية في عهد الدولة السعودية. إن أصحاب هذه العقارات في انتظار لفتة كريمة من ولي الأمر لكي يستطيعوا قبض تعويضاتهم عن أملاكهم المنزوعة في مشروع توسعة شمال الحرم، فهذه الدور توارثوها عن أجدادهم وآبائهم منذ سنين طويلة طبعت أركانها وجدرانها بذكرياتهم وصدى أحاديثهم. إنهم يلتمسون من ولي الأمر إصدار أمره الكريم بجعل إضافة الدرع أمراً واقعاً في المحاكم في إجراء يُعجل لهم بقبض حقوقهم كاملة تتداعى أفكارهم بتعويضات كريمة صرفها ولاة الأمر لملاك دور جبل أبي قبيس وجبل عمر وغيره لا يطمعون إلاّ في ستر الله وعافيته وكرم ولي أمر الوطن، فالمادة أصبحت في وقتنا الحاضر الوسيلة الأمثل لتحقيق هذا الستر