الفساد المالي والإداري

Abstract

الفساد المالي والإداري يعد الفساد أكثر الأمراض فتكا بعملية النماء والتطور خصوصا في البلدان «النائية» ومن أكثر الأعداء إضرارا بشعوب هذه البلدان، حيث لايمكن الحديث عن محاربة الفقر والمرض والجهل وهم الأعداء الثلاثة الذين يشكلون إعاقة حقيقية لأي شعب من الشعوب في ظل انتشار الفساد المالي والإدراي.الفساد هو عملية استغلال للنفوذ من أجل تحويل مبالغ هائله ــ كان المفترض بها أن تصرف للصالح العام ــ إلى مصالح شخصية ومصالح أفراد محددين. وذاك ما أصبح سمة من سمات بعض دول العالم الثالث حيث غياب الشفافية وغياب حرية التعبير والصحافة وبالذات في مجال الكشف عن الفساد.في عالمنا العربي، وحتى عهد قريب، كان الحديث عن الفساد وبشكل علني من المحرمات التي يصعب الحديث حولها ولا زالت كذلك إلى حد بعيد وذلك لصعوبة إثباتها بالأدلة والبراهين التي يمكن أن تصبح دليل إثبات وإدانة ضد ممارسي الفساد. ولكن يكفي معرفة الأرقام الخيالية التى طرحتها الميزانيات على مدى عقود من الزمن والتى وجهتها الدول ورصدتها من أجل كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والطرق وغيرها.كل ذلك هو ما دعا أخيرا إلى الاعتراف بوجود ظاهرة الفساد وتفشيها بين ظهرانينا وبالتالي ضرورة محاربتها والتصدي لها، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وبتوجيهاته أنشئت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في 1/2/1428 هـ الموافق 19/2/2007 م ومسؤوليتها الأساسية حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد وقيام الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهه ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصها وتطبيق الأنظمه والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول وفقا للأنظمة.ودون شك أن ذلك يعد خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح، ولكن الأكثر أهمية هو تفعيل هذا الدور المناط بالهيئة بحيث تتحول بالفعل إلى مراقب عام ودقيق يحصن مجتمعنا وثرواتنا الوطنية وميزانيات الدولة والمال العام من أن تهدر وتنهب لصالح ممارسي الفساد. إن لعب ذلك الدور بالتأكيد لن يكون أمرا سهلا وذلك أن أخطبوط الفساد والمنتفعين منه سيكونون في الضفة الأخرى التي مهمتها إعاقة هذا الدور بل وتعطيله وشله من أجل استمرار الفساد والحفاظ على مصالحهم الشخصية.ولتستطيع (هيئة مكافحة الفساد) أن تمارس دورها المطلوب والضروري لمجتمعنا لابد من تفعيل الدور الرقابي للصحافة وإعطائها الحق في الاطلاع على المشاريع والمزانيات لأي جهة حكومية وتمارس التحقيقات الصحفية على الواقع وتكشف النواقص والمفارقات وطرق الصرف وسبل تنفيذ المشاريع وكل ماله صلة بصرف المال العام من أجل أن تسهم بشفافية واضحه في كشف الفساد والمفسدين.الأمر الثاني هو تطوير دور مجلس الشورى سواء كان بصيغته الحاليه أو بصيغة أخرى بحيث يشمل عمله الدور الرقابي والمساءلة حول أوجه الصرف وطرق مواجهة المشاكل التى يعاني منها المواطن في المجال المعني، وعندما يجد المسؤولون أنهم أمام مساءلة حقيقية سيلعبون هم أيضا دورا رقابيا على قطاعاتهم مما سيخلق سلسلة رقابية حقيقية تصل في مداها إلى إصغر الموظفين.هذا بالإضافة إلى إشراك المواطنين في الدور الرقابي وذلك عبر وجود خطوط ساخنة تتلقى شكاواهم ومعاناتهم ومعلوماتهم عن الفساد المستشري.إن بلادنا اليوم هي إحدى دول العشرين التي تقود العالم اقتصاديا وسياسيا ولم يتم اختيارها في هذا الموقع عبثا، بل لكونها دولة غنية بثرواتها وبقيادتها الداعمة للإصلاح والحوار ولكونها دولة ناهضة وناشئة في المجال الاقتصادي، خصوصا بعد المشاريع الاقتصادية الكبرى التى وقف خلفها خادم الحرمين الشريفين. لكن ذلك يضع أمامها وأمامنا مسؤوليات والتزامات ويجعلها أمام مقارانات مع بقية الدول في كافة المجالات.abumasar@hotmail.comللتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 193 مسافة ثم الرسالة