مجلس الوزراء : الغاء السكك الحديدية وهيئة تنظيمية للقطارات

Abstract

قر مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز, الأسس العامة لتخصيص وتقديم الدعم الحكومي لمشروع الخط الحديدي الذي يربط غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر بشرقها على ساحل الخليج العربي. ووفق القرار الذي جاء بناء على طلب وزير النقل, ستقدم الدولة دعما للتحالف الفائز بتشغيل المشروع, عبارة عن منحة مالية لتغطي جزءا من تكاليف المشروع. وسيتم منح التحالف امتيازا لمدة 50 عاما, لجعل المستثمر يتخذ قراراته الاستثمارية والتشغيلية وفق استراتيجية بعيدة المدى. وستؤول الأراضي التي تملكها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ولا تحتاج إليها في المشروع, إلى أملاك الدولة، على أن تنشأ هيئة تنظيمية مستقلة، يرأس مجلس إدارتها وزير النقل، للتنظيم والإشراف على قطاع النقل بالخطوط الحديدية. وأبلغ الاقتصادية أمس المهندس خالد اليحيى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية, أن الدعم الحكومي للمشروع لم يتحدد بعد, فضلا عن أن ملكية الدولة من عدمها في المشروع مع التحالف الفائز, ما زالت قيد الدراسة والبحث. وأكد اليحيى أنه سيتم خلال العام المقبل التوقيع مع التحالف الفائز من بين أربعة تحالفات تم تأهيلها في وقت سابق، وتجري حاليا دراسة عروضها بشكل دقيق. في مايلي مزيداً من التفاصيل: أقر مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز, الأسس العامة لتخصيص وتقديم الدعم الحكومي لمشروع الخط الحديدي الذي يربط غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر بشرقها على ساحل الخليج العربي. ووفق القرار الذي جاء بناء على طلب وزير النقل, ستقدم الدولة دعما للتحالف الفائز بتشغيل المشروع, عبارة عن منحة مالية لتغطي جزءا من تكاليف المشروع. وسيتم منح التحالف امتيازا لمدة 50 عاما, لجعل المستثمر يتخذ قراراته الاستثمارية والتشغيلية وفق استراتيجية بعيدة المدى. وستؤول الأراضي التي تملكها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ولا تحتاج إليها في المشروع, إلى أملاك الدولة، على أن تنشأ هيئة تنظيمية مستقلة، يرأس مجلس إدارتها وزير النقل، للتنظيم والإشراف على قطاع النقل في الخطوط الحديدية. وأبلغ الاقتصادية أمس المهندس خالد اليحيى الرئيس العام للخطوط الحديدية, أن الدعم الحكومي للمشروع لم يتحدد بعد, فضلا عن أن ملكية الدولة من عدمها في المشروع مع التحالف الفائز, ما زالت قيد الدراسة والبحث. واعتبر اليحيى المنحة الحكومية بمثابة دعم قوي من حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذا المشروع, مقدما شكره وتقديره للمقام السامي وللحكومة الرشيدة على هذه الخطوة التي من شأنها الدفع قدما بالمشروع الذي يمثل دعما قويا للاقتصاد الوطني. وقال اليحيى إنه سيتم خلال العام المقبل التوقيع مع التحالف الفائز من بين أربعة تحالفات تم تأهيلها في وقت سابق وتجري حاليا دراسة عروضها بشكل دقيق. وكشف أن قرار مجلس الوزراء يقضي بإلغاء المؤسسة العامة للسكك الحديدية لتحل محلها الهيئة المستقلة أسوة بهيئتي الاتصالات والكهرباء, على أن تؤول المشاريع القائمة كافة والتي سيتم تنفيذها لاحقا للتحالف الفائز بالمشروع الذي يربط شرق البلاد بغربها مرورا بالرياض. وأكد رئيس المؤسسة العامة للسكك الحديدية أن الهيئة ستتولى مراقبة السلامة في القطارات والأسعار وكذلك مستوى الخدمة ومنع الاحتكار. وكان المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد وافق في أيار (مايو) الماضي على نتائج التقرير الفني الخاص بتأهيل الائتلافات الاستثمارية التي أبدت الرغبة في التنافس على مشروع الجسر البري (الخط الحديدي الذي يربط جدة بالدمام والجبيل وميناءيهما مرورا بالرياض). وتضمن التقرير الفني تأهيل أربعة ائتلافات من أصل تسعة دولية كانت قد تقدمت في وقت سابق بطلبات للمنافسة. وتشمل الائتلافات الأربعة المتأهلة: ائتلاف مجموعة بن لادن السعودية، شركة بويج Bouygues، ائتلاف شركة مدى للاستثمار الصناعي والتجاري، وائتلاف شركة المخازن العمومية السعودية pwc. وقال المهندس خالد اليحيى الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج التوسعة في حينها نحن سعيدون جدا بوصولنا إلى هذه المرحلة ونتطلع إلى الحصول على عروض فنية ومالية قوية من الائتلافات المؤهلة. وحول تأثير المشروع على شركات النقل، أكد اليحيى أن منظومة النقل لا تكتمل إلا بوجود الشاحنات والقطارات، وهناك أجزاء من السوق لا يمكن أن ينافس فيها النقل عن طريق القطارات.