أمير حائل يدشن ربط مراكز الإمارة بشبكة الحاسوب

Abstract

صالح المشهور -حائل دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل امس بمقر امارة المنطقة وبحضور صاحب السمو الامير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة مشروع ربط عدد من المراكزالتابعة للامارة بشبكة الحاسب الآلـي. وافتتح سموه برامج واعمال مكتب الخدمات الذاتية بمبنى المجمع الحكومي الذي يتيح تقديم كافة الخدمات الالكترونية التي يحتاجها المراجع للاستفسار عن معاملاته في امارة المنطقة حيث اطلع سموه على عرض مرئي. وادلى سمو امير منطقة حائل بتصريح صحفي بعد الحفل اشاد فيه بما تحقق لامارة المنطقة من تطور تقني وخدمات ادارية تسهل على المراجعين وتخدمهم دون ان يتكبدوا عناء الوصول الى مقر امارة المنطقة مبينا ان هذه النقلة النوعية تمت بتوفيق الله ثم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني. وطالب سموه وسائل الاعلام المختلفة بتوعية المراجعين من المواطنين والمقيمين بكيفية استخدام هذه البرامج التقنية المتقدمة.. وقال: سموه لا شك ان الطموح كبير وسوف تتبع هذه الخطوات خطوات اخرى لاحقة لا تقل تطورا عما تحقق مشيداً سموه بجهود سمو نائب أمير المنطقة ووكيل الإمارة ومدير مركز الحاسب الآلـي وزملائه. وأكد سموه بالاستمرار في كل ما من شأنه تحقيق أعلى معدل الإنتاج والجودة في العمل خدمةً للمواطن والمقيم في هذه البلاد تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله. وقد دعا سموه المواطنين إلى مراجعة أقرب مركز لهم دون الحاجة لمراجعة الإمارة وتحمل عناء الوصول الى مقر امارة المنطقة والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمراجعين. وبين وكيل امارة منطقة حائل الدكتور سعد بن حمود البقمي ان مشروع الربط امتداداً للخطط السابقة في ربط محافظات المنطقة الثلاث (بقعاء, الشنان, الغزالة) قبل اكثر من ثماني سنوات والتي حققت الهدف المنشود منها فقد تم اختيار ستة مراكز خدمات للحاسب الالي جديدة في مركز (الشملي, ومركز الحائط, ومركز سميراء, ومركز تربة, ومركز جبه, ومركز موقق). واشار مدير مركز الحاسب الآلي متعب المرشدي الى ان مكتب الخدمات الذاتية بمبنى المجمع الحكومي يمكن المراجع من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية ومن الاستفسار عن المعاملات وتقديم طلبات أو معرفة شروط الإجراءات دون الحاجة لمراجعة الإمارة.