شكراً.. مرحباً.. معالي الوزير

Abstract

من المُسلّم به أن أي عملية تطوير تستند في جانبها الجوهري، الى أسس واضحة ومفاهيم محددة، تكون الركيزة الأساسية للقيام بإنجاح عملية التطوير تلك، مع الإلمام بكافة المحفزات التي من شأنها إتمام العملية التطويرية وضمان استمراريتها وبالتقليل ما امكن من المعوقات. والدولة السعودية اليوم، والتي تمر بمرحلة تطويرية استثنائية، وعلى كافة الصعد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد استشفت هذا الأمر وجعلته نصب عينيها، وباركت جميع الخطط، التي من شأنها الرفع من اداء جميع المؤسسات الحكومية، لتقوم بمهامها على أكمل وجه لتحقيق تطلعات المواطن المرتبط بهذه الأرض المباركة، التي كانت ولا تزال وفية لشرع الله بتحكيم كتابه الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من هنا كان لوزارة العدل نصيب وافر من اهتمام ولاة الأمر، في السابق واللاحق، ترجمته الارادة السياسية الفذة، لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في هذه الحقبة، بتخصيص مبلغ ستة مليارات ريال لوزارة العدل لتطوير مرفق القضاء، وصدور العديد من الانظمة العدلية ومنها نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 78/م وتاريخ 19/9/1428ه، والذي اعتمد على إحداث نقلة نوعية، من شأنها الدفع بمسيرة العمل القضائي وإدارته نحو آفاق جديدة، سواء من ناحية التنظيمات الجديدة او من النواحي الأخرى التي تأتي مكملة لإطاره، كالمباني والتجهيزات الإدارية الحديثة والاهتمام بالعنصر البشري عبر تأهيل القضاة والموظفين وإكسابهم المزيد من المهارات والخبرات بالتدريب المستمر. وقد قامت وزارة العدل، وبرؤية إدارية مستدامة، واستشرافية للمستقبل، من معالي الشيخ الدكتور، عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ، تلك الرؤية، ذات البعد الاستراتيجي، والتي بلورت مراحل التطوير والتحديث بعيداً عن الاجتهادات الفردية، وذلك من خال عمل مؤسسي يقوم به ويشرف عليه مركز البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فسعت جاهدة لرسم استراتيجية محكمة تستطيع المواءمة بين الاسراع في تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وبين استيضاح كافة السبل التي تضمن تنفيذ هذا المشروع على أكمل وجه، ومحاولة تفادي المعوقات التي من شأنها التأثير على مسيرة تطوير هذا المرفق الهام، لذا كان التوقيع مع مركز البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مع اطلالة العام....