الشعب في قلب الملك

Abstract

عندما تحدثت في الأسابيع الماضية عن قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز, المتعلقة بسوق الأسهم أشرت إلى أن تلك القرارات لا يمكن فصلها عن أبعادها الإنسانية التي طغت في مضامينها على المضامين الاقتصادية، وها أنا أعيد ما قلته من قبل بعد أن منحنا الملك عبد الله الدليل القاطع على أن معظم قرارات الملك الاقتصادية، ذات العلاقة بالمواطنين، التي أصدرها إبان توليه مقاليد الحكم كانت على علاقة مباشرة بالجوانب الإنسانية الصرفة التي تتخذ من رفاهية الشعب والتسهيل عليهم قاعدة أساسية ومنطلقا للقرارات. جرت العادة أن تتجه الدول إلى رفع أسعار السلع والخدمات من أجل توسيع قاعدة الدخل، كما أن تلك الدول لا يمكن لها أن تستبدل بقرارات الزيادة قرارات أخرى عكسية تؤدي إلى التخفيض، خصوصا أن ذلك الدخل الإضافي قد تحول مع مرور الوقت إلى دخل أساسي تعتمد عليه الدول في تسيير شؤونها. إلا أن المشهد اختلف سعوديا بعد صدور قرار خادم الحرمين الشريفين الذي نص على تخفيض أسعار الوقود. البعض ربط بين إنتاج المملكة النفط وحتمية انخفاض أسعار الوقود، وهو أمر قد نقبل به في حدوده الضيقة، أما إذا ما ربط بمحيط الدولة العام فإن الحسابات قد تختلف كثيرا عما نعتقد. النظرة الكلية للاقتصاد قد تمنع أحيانا تحقيق رغبات المواطنين المعتمدة على الرؤى الجزئية. وعلى الرغم من ذلك، فإن أسلوب إدارة القائد مجريات الأمور والأحداث هي التي يمكن لها أن تحدد أولوياته الاقتصادية والإنسانية. أولويات القائد يمكن لها أن تصنع المعجزات، وتجعل من الصحارى القاحلة رياضا خضراء، ومن خلالها يمكن الكشف عن أسباب الفروقات الكبيرة التي نلاحظها بين الدول في مستوى المعيشة والحضارة والتطور والنمو بالرغم من تشابه أوضاعها المالية. أولويات القائد ورؤيته هما اللتان تحددان الطريقة المثلى لاستغلال الثروات وتوجيهها التوجيه الأمثل لخدمة الأهداف. وأولويات الملك عبد الله كانت واضحة للجميع منذ توليه مقاليد الحكم، بل قبل ذلك بسنوات، فهي دائما ما تكون منصبة على التنمية ورفاهية الشعب وتخفيف الأعباء عنهم، تلك الأولويات هي التي جعلت المواطنين في موقع الحدث مستفيدين من جميع القرارات الاقتصادية المؤثرة، بدءا بزيادة الرواتب والأجور، ودعم صناديق التنمية الحكومية، ومشاريع مكافحة الفقر بما فيها قرار إنشاء 16 ألف وحدة سكنية للمحتاجين من المواطنين من فوائض ميزانية....