قال إن جهود تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة وتنويع مصادر الدخل حظيت باهتمام كبيرالقصيبي: الاقتصاد السعودي يصنّف ضمن أكبر 19 اقتصاداً على مستوى العالم

Abstract

قال إن جهود تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة وتنويع مصادر الدخل حظيت باهتمام كبيرالقصيبي: الاقتصاد السعودي يصنّف ضمن أكبر 19 اقتصاداً على مستوى العالم أكد وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي، أن الاقتصاد السعودي يصنفّ ضمن أكبر تسعة عشر اقتصاداً على مستوى العالم من حيث الحجم والإمكانات، ويقف كأكبر اقتصادات العالم العربي حجماً وأكثرها حيوية وتطوراً، بفضل إنجازات المسيرة التنموية للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله. وقال بمناسبة ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين أن الذكرى السنوية الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه تمثل مناسبة للتأمل في سجل الإنجازات التي حققتها المملكة منذ بدء نهضتها الحديثة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه وهي إنجازات ظلت تتراكم بوتائر متسارعة عبر العقود الماضية وشملت جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وها هي اليوم تتجسد في مظاهر مرموقة من التطور الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والعمراني والثقافي الذي ظل ينتظم بكل أرجاء المملكة، وينعم بثماره مواطنوها. وتابع : بفضل هذه الإنجازات يقف الاقتصاد السعودي اليوم كأكبر اقتصادات العالم العربي حجماً ، وأكثرها حيوية وتطوراً، يضم على سبيل المثال، أكبر قاعدة صناعية، وأكبر قطاع تجاري، وأكبر سوق مالية ، بين هذه الدول. وعلى مستوى العالم يصنف الاقتصاد السعودي ضمن أكبر تسعة عشر اقتصاداً من حيث الحجم والإمكانات ، وما مشاركة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، في مؤتمر قمة العشرين الاقتصادية إلا مؤشر من المؤشرات الدالة على رفعة مكانة المملكة في منظومة الاقتصاد العالمي. وفي إطار هذه الرؤية الاستراتيجية ، قال القصيبي إن جهود تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة وتنويع مصادر الدخل حظيت باهتمام كبير، من خلال توسيع الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية في جميع فروعها وتشجيع الصادرات ، وإيجاد فرص العمل والتأكيد على سياسة السعودة. كذلك أكد دعمه لإسهامات القطاع الخاص في عمليات التنمية المختلفة عبر التوسع في سياسة التخصيص، وزيادة شراكته مع القطاع العام ، وتوفير متطلبات البيئة الاستثمارية الملائمة للقطاع الخاص الوطني والأجنبي. وقد تجلت انعكاسات....