برعاية وزير التجارة والصناعة.. المتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات لـلاقتصادية : «التجارة» توقع 10 اتفاقيات لتصفية المساهمات العقارية مع مكاتب قانونية وبنك محلي: المصانع وا

Abstract

برعاية وزير التجارة والصناعة.. المتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات لـلاقتصادية: «التجارة» توقع 10 اتفاقيات لتصفية المساهمات العقارية مع مكاتب قانونية وبنك محليعبد الله البصيلي من الرياض أبلغ ''الاقتصادية'' حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية أن الوزارة ستوقع اليوم برعاية عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة اتفاقيات مع تسعة من المصفين القانونيين- مكاتب قانونية-، واتفاقية أخرى مع أحد البنوك المحلية، لتصفية عدد من المساهمات العقارية المتعثرة.وأوضح عقيل أن مكاتب المصفين القانونيين ستتولى جانب تصفية المساهمات العقارية المتعثرة وحصر أموالها، فيما سيتولى البنك المحلي تأسيس حساب خاص لديه للأموال العائدة من تصفية تلك المساهمات وصرف مستحقات المستثمرين فيها بعد أخذ الأمر والتوجيه من لجنة المساهمات العقارية.وتأتي تلك الخطوة من وزارة التجارة والصناعة في إطار الجهود التي تبذلها لجنة المساهمات العقارية في إنهاء ملف المساهمات العقارية المتعثرة، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين، وحرص الحكومة على حفظ حقوق المساهمين، وإرجاع أموالهم إليهم.وتسعى لجنة المساهمات العقارية من وراء إسناد عدد من المساهمات العقارية لتصفيتها من قبل مكاتب محاسبية وقانونية إلى التسريع بتصفية المساهمات العقارية، بعد أن أبدى عدد من ملاكها موافقتهم على ذلك، وتنفيذ توجيهات القيادة في المملكة.وأعلنت لجنة المساهمات العقارية في وقت سابق، أن هناك أربع مساهمات جاهزة للتصفية في الوقت الحالي، و15 مساهمة يتم عليها تطبيق البند الرابع من قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاع الحجز التحفظي على الأملاك الثابتة والمنقولة، والحسابات والمحافظ الاستثمارية نظراً لعدم تجاوب أصحابها مع اللجنة، مبينة أن أصحاب ست مساهمات لا يزال العمل جاريا معهم لتقديم ضمانات عن حقوق المساهمين، وما زالوا ضمن الممنوعين من السفر والموقوفين (إيقاف الخدمات عنهم). كما أوضحت اللجنة أن إجمالي عدد المساهمات العقارية التي رخصتها الوزارة منذ بدأها عام 1403هـ حتى 1426هـ، بلغ 105 مساهمات، وأن الوزارة عملت على تصفية 64 منها قبل تشكيل لجنة المساهمات العقارية، مفيداً أن حجم أموال المساهمات العقارية المتعثرة بلغ أربعة مليارات ريال. وأشارت اللجنة إلى أن عدد المساهمات المتعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق صاحب المساهمة بلغ....