القصيبي والقطاع الخاص

Abstract

أكد الدكتور غازي القصيبي وزير العمل، أن وزارته لم تغفل احتياجات القطاع الخاص من استقدام العمالة واستجابة لمتطلبات المتغيرات الاقتصادية وأن الأرقام تؤكد أن ارتفاع نسبة العمالة المستقدمة خلال عام 1427هـ بنسبة تصل إلى 99 في المائة عن عام 1426هـ، مبينا أن هذه الزيادة لا تدخل فيها العمالة المنزلية ولا الاستقدام الخاص بالجهات الحكومية. وأوضح القصيبي في لقائه برجال الأعمال أمس في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن البطالة قفزت إلى 12 في المائة، وأن هناك نحو نصف مليون مواطن ومواطنه يبحثون عن فرص عمل، وأن الوزارة لديها خطة لتأهيل الشباب السعودي من خلال التنسيق مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لإعداد برامج وفق احتياج القطاع الخاص، وأن الآلية ستكون بأن تتم مقابلة المتقدمين للوظائف في الوزارة ومن يحمل مؤهلا يحول إلى الشركات وفق احتياجاتها ومن لم يكن مؤهلا يتم توجيهه للتدريب والذي سيكون وفق احتياج القطاع الخاص. ودعا القصيبي إلى المزيد من التعاون والتنسيق بين القطاع الخاص والوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة أنشأت إدارة خاصة للتواصل مع القطاع الخاص. من جانبه، أوضح الدكتور عبد الواحد الحميد وكيل وزارة العمل لشؤون التخطيط والتطوير إعادة هيكلة صندوق تنمية الموارد البشرية ومراجعة ضوابط الصرف، وأن الوزارة تعمل على التواصل مع رجال الأعمال للتباحث حول المهن والنسب المحددة لكل مهنة. وأوضح أحمد الزامل وكيل وزارة العمل لشؤون العمل، اهتمام الوزارة بتطوير بيئة العمل في مكاتب العمل وتسهيل الإجراءات، مشيراً إلى التوجه لمنح مديري مكاتب العمل مزيدا من الصلاحية في منح التأشيرات. وكان اللقاء قد بدأ بكلمة ترحيبية لعبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أكد خلالها اهتمام القطاع الخاص بالتعاون مع الوزارة وأن مسألة السعودة تحظى باهتمام القطاع، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يقدر للوزارة جهودها في هذه القضية. وقد تخللت اللقاء مداخلات لرجال الأعمال تركزت على معاناة بعض القطاعات من عدم توافر العمالة الوطنية المؤهلة ولا سيما في قطاع الصناعة والمقاولات وتجارة وصناعة الذهب والمجوهرات، والنقل