107 بالمائة ارتفاع خلال 6 شهور الترخيص لـ 505 مشاريع باستثمارات 72 مليار ريال

Abstract

ارتفع معدل نمو قيمة التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار بنسة 107 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2006م مقارنة بالعام الماضي حيث اصدرت مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة العامة للاستثمار خلال الربع الثاني من عام 2006م 505 تراخيص بلغ إجمالي تمويلها نحو 72 مليار ريال فيما بلغ تمويل المشاريع المرخصة من الهيئة 35 مليار ريال لتمويل 219 مشروعا . وارجعت الهيئة العامة للاستثمار في تقرير لها ذلك النمو لما شهده هذا العام من أعمال عديدة في مجال جذب الاستثمارات واستمرار الخطوات التي تقوم بها الجهات ذات العلاقة من أجل التحسين التدريجي والمستمر لمناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة وجعله أكثر جاذبية وتنافسية بتوجيه ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله. و يرجع الارتفاع قي معدل قيمة التراخيص إلى الجهود التي تقوم بها حكومة المملكة في تحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية، ونتيجة إلى زيادة الثقة في قوة الاقتصاد السعودي، وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة الدولية. واستعرضت الهيئة التراخيص للمشاريع واجمالي التمويل خلال الربع الثاني من عام 2006م مؤكدة ان المشاريع في المجال الصناعي وعددها 121 مشروعا بتمويل كلي بلغ 465 ر 7 مليار ريال وفي المجال الخدمي 384 مشروعا بتمويل كلي بلغ 706 ر 64 مليار ريال فيما كان التمويل الكلي للمشاريع الصناعية للربع الثاني من العام الماضي لـ 91 مشروعا 99 ر33 مليار ريال وللمشاريع الخدمية وعددها 126 مبلغ قدره 769 مليون ريال والمشاريع الزراعية وعددها 2 بمبلغ 275 مليون ريال . وأشارت الهيئة العامة للاستثمار إلى افتتاحها مركز خدمة كبار المستثمرين بالرياض وتفعيل خدمة هاتف المستثمر وتطوير الخدمات المقدمة عبر المراكز حيث أصبح هناك 132 خدمة يتم تقديمها في المراكز حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة في المراكز خلال فترة التقرير 10435 عملية مقارنة بـ 5117 عملية خلال الربع الثاني 2005 م. وأضحت الهيئة انه خلال الربع الثاني من هذا العام تم ايضا انجاز المرحلة النهائية من مشروع دراسة المناطق الاقتصادية المتخصصة الذي يعد احد المشاريع الكبيرة في الهيئة لعام 2006م وتسعى إلى التعرف على مدى إمكانية إقامة مناطق اقتصادية متخصصة في عدد من المناطق، ومدى توافر المقومات اللازمة في كل منطقة وذلك بالتركيز على المعطيات الذاتية لهذه المناطق وبالتالي الإسهام في دعم المنطقة اقتصاديا بجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال إذ تم خلال الربع الثاني من هذا العام انجاز المرحلة الأخيرة من المشروع، والمتمثلة بإعداد التقرير النهائي والنتائج المترتبة على هذه الدراسة وتقييم وضع البنية التحتية في العديد من المناطق وهي المدينة المنورة و جازان وعسير وحائل وتبوك وذلك في إطار برنامج الهيئة لدعم وتشجيع توجيه الاستثمارات إلى هذه المناطق . وشرحت الهيئة جوانب هذه الدراسة التي تستهدف تحديد الوضع الحالي للبنى التحتية والاحتياجات المستقبلية والإمكانيات المتاحة لتحقيق التطوير والفجوة الحالية والمتوقعة وصياغة خطة عمل لتطوير البنى التحتية في هذه المناطق لتحقيق هدف الهيئة بزيادة تدفق الاستثمارات إلى هذه المناطق. وأشارت الهيئة في تقريرها إلى وضع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حجر الأساس لمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل حيث تقام هذه المدينة على مساحة قدرها 156 مليون متر مربع وبتمويل إجمالي قدره 30 مليار ريال خلال مدة عشر سنوات إذ سيتم دفعه بالكامل من القطاع الخاص وقد تم بدء العمل في المخططات التفصيلية للمشروع، وسيتم البدء في التنفيذ في الموقع في سبتمبر المقبل. وأكدت الهيئة العامة للاستثمار أنها قد استمرت في إعطاء أولوية خاصة لبرنامج تحسين البيئة الاستثمارية، وذلك بناء على تكليف المقام السامي الكريم بأن تتولى الهيئة العامة للاستثمار متابعة تطبيق الاتفاقيات التي سبق أن وقعتها مع عدة جهات حكومية، ورفع تقرير دوري يتضمن نتائج المتابعة كل ثلاثة أشهر.