وزير العدل التقى هيئة حقوق الإنسان ساعتين وطلب خروج الصحفيين بعد 70 دقيقة مكافأة مالية لطلاب معهد القضاء .. ونظام جديد لتسهيل دخول المرأة إلى المحاكم

Abstract

في لقاء استمر ساعتين سمح خلاله بحضور الصحفيين لمدة 70 دقيقة فتح اعضاء مجلس هيئة حقوق الانسان حواراً شاملاً مع وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ خلال لقائهم به امس تناول العديد من الموضوعات منها قلة القضاة مع كثرة القضايا وانشاء محاكم للنساء.. والتوسع في قبول الخريجين في المعهد العالي للقضاء والمطالبة بإيجاد معالجة شرعية لظاهرة السرقات. وفتح الوزير صدره لكافة التساؤلات التي كانت تدور في اذهان اعضاء المجلس مؤكداً انه لا يمانع من فكرة انشاء محاكم خاصة للنساء الا ان الموضوع ليس من اختصاص وزارته اذ يعنى به مجلس القضاء الاعلى الا انه اشار الى تنظيم قادم لدخول المرأة الى المحاكم وتسهيل لقائها بالقاضي وقال الوزارة تعمل حالياً على تعميم انشاء مكاتب خاصة للنساء داخل المحاكم في جميع انحاء المملكة اذ تم تأهيل مكتبين نموذجين تتوفر بهما جميع المتطلبات في كل من محاكم الرياض وجدة.. مؤكداً انه ستكون هناك عناصر نسائية “واسطة” في المحاكم قريباً بين القضاة والنساء اصحاب القضايا.. مؤكداً ايضاً ان القضاء لا يوجد به حرج اذ لا يجدي ان يكون هناك هواتف لتواصل بين النساء والقضاة.واعترف آل الشيخ ان «العدل» تعاني من تأخر في اصدار الحكم في القضايا وان ذلك تعاني منه دول اخرى مبيناً ان وزارته تحاول معالجة نقص القضاة.. مشيراً الى ان نظام القضاء الجديد سيخصص مكافآت لترغيب الخريجين للدخول في مجال القضاء من خلال الدراسة في المعهد العالي للقضاء.ونفى الوزير تخصيص القضاء لاشخاص من مناطق معينة في المملكة “رفض تسميتها” ملفتاً الى امكانية اقبال العدد الاكبر منها الا انه اكد ان المجال مفتوح للجميع. وطالب الهيئة بمعالجة الثغرات في الجهات الحكومية وهي الجانب الاقوى خلاف القضايا الفردية.وحين قدم عضو المجلس عثمان الاحمد احصائية لعام 1427هـ تكشف ان 1500 قاض في (300) محكمة على مستوى المملكة استقبلوا نحو 840 الف قضية فضل الوزير قبل الاجابة خروج الصحفيين والاعلاميين من القاعة.واكد آل الشيخ لـ”عكاظ” بعد اللقاء الذي جرى فى مبنى الهيئة بالرياض بحضور رئيس الهيئة تركي السديري رداً على سؤال حول تجاوزات من بعض القضاة في اصدار الاحكام ان القضاة يجتهدون وقد يخطئ البعض منهم ولكن اجتهاداتهم دائماً موفقة مشيراً الى ان من يخطئ مرجعه مجلس القضاء الاعلى ومجلس وزارة العدل.وحول مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء وما يحمله من محكمة الاحوال الشخصية ومدى دور المرأة في العمل ضمن المحكمة قال آل الشيخ ان محكمة الاحوال الشخصية ستكون مخصصة للعلاقة ما بين الرجل والمرأة في جميع النواحي وهناك آلية ستعلن في المشروع.وعن عفو خادم الحرمين الشريفين عن فتاة القطيف وزيادة العقوبة على المعتدين ابان ان القضية في القضاء مطالباً بترك القضاء يحكم فيما يرى واكد ان من ضمن اولويات مشروع خادم الحرمين الشريفين التعجيل في الحكم في القضايا وليس التأخير.ويعد وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ الضيف الثاني بعد سمو الأمير تركي الفيصل الذي استجاب لدعوة هيئة حقوق الانسان وذلك لفتح نقاشات وحوارات مباشرة بهدف حل القضايا التي تردها ولتنشيط حل المعاملات والتساؤلات بين الهيئة ومسؤولي الجهات الحكومية حيث سيكون الضيف القادم للهيئة وزير العمل الدكتور غازي القصيبي.