طال الانتظار يا وزارة الشؤون الاجتماعية!

Abstract

طال الانتظار يا وزارة الشؤون الاجتماعية! د. عبدالرحمن الحبيب قبل نحو سنتين أقر مجلس الشورى مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقترح من قبل لجنة خاصة في المجلس، بعد رفضه مشروع سابق نتيجة وجود ثغرات كبيرة فيه. وقد تم رفع هذا المشروع الجديد إلى مجلس الوزراء للبت فيه، ولا زلنا ننتظر ..... قبل نحو سنتين أقر مجلس الشورى مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقترح من قبل لجنة خاصة في المجلس، بعد رفضه مشروع سابق نتيجة وجود ثغرات كبيرة فيه. وقد تم رفع هذا المشروع الجديد إلى مجلس الوزراء للبت فيه، ولا زلنا ننتظر ..... ....صدوره منذ ذلك الوقت.. لقد طال انتظار هذا المشروع.. سنتان من الانتظار وقبلها نفس المدة لمناقشة مشروع سابق؟ لماذا؟ هل تستلزم العمليات البيروقراطية كل هذا الوقت؟ هل ثمة بنود لا زالت تحت النقاش مرة أخرى، بعد كل النقاشات المستفيضة في مجلس الشورى وفي الإعلام والتي تجاوزت أربعة أعوام؟ هل ثمة تعديل أو عدول عن هذا المشروع أم أن المشروع على وشك الصدور؟ الإجابة منتظرة من وزارة الشؤون الاجتماعية التي عودتنا على الشفافية.. هل نحن بحاجة لوزارة متابعة؟ تتابع الأنظمة الجديدة التي ستصدر لماذا لم تصدر؟ وتتابع الأنظمة التي صدرت لماذا لم تطبق؟ وتتابع التي طبقت ولكن على طريقة النظام القديم لماذا لم تطبق على طريقة النظام الجديد؟ كلما قابلت ناشطين اجتماعيين من الذين نسمع عن أفكار أو نوايا لشروعهم في تأسيس جمعية أهلية تطوعية كحماية الأسرة أو الجمعيات الثقافية والمهنية والحقوقية، أسألهم عن هذه المشاريع؟ تكون الإجابة المتكررة: إننا ننتظر صدور النظام الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية.. وبعضهم يذكر أن المسؤولين طلبوا منهم التريث حتى صدور هذا النظام.. وبعض الذين انتظروا يأسوا، وصرفوا النظر.. فكثير من الهيئات والمؤسسات الأهلية الموجودة أو المنتظرة تحتاج لنظام مؤسسي واضح ومتطور يكفلها مشروع النظام الجديد الذي يتصف بالشمولية للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وسيشكل قاعدة تنظيمية ومرجعية لعمل المؤسسات المدنية للمرحلة القادمة، ويمكن اعتباره نقلة نوعية وتاريخية في أداء العمل المؤسسي المدني وتنظيم الجماعات. وهذا النظام الجديد سيأتي بديلا عن النظام الحالي الذي يخص فقط الجمعيات....