هيئة حقوق الإنسان السعودية أمام اجتماع المجلس الدولي: القصـاص قتلاً في المملكـة يُنظـر من 13 قاضياً

Abstract

هيئة حقوق الإنسان السعودية أمام اجتماع المجلس الدولي: القصـاص قتلاً في المملكـة يُنظـر من 13 قاضياً معتوق الشريف ـ جنيف (هاتفيا) رفضت المملكة توصيات أعضاء مجلس حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في جنيف أمس الأول، بإلغاء عقوبة الإعدام والعقوبات البدنية، في حين قبلت دراسة الانضمام إلى بعض الصكوك الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها مع مراعاة الشريعة الإسلامية وخصوصيات المملكة الثقافية وتعزيز الحوار بين الأديان والحضارات، إضافة إلى سماحها للبلدان الأخرى بالاطلاع على تجربتها في مكافحة الإرهاب، ومواصلة جهودها لإصلاح النظامين القانوني والقضائي.وأكد رئيس وفد المملكة نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد بن عبد المحسن آل حسين، أن بعض الملاحظات التي طرحت تؤكد عدم الإدراك الحقيقي للواقع المعاش، أو الاستناد إلى معلومات غير دقيقة، إذ أن الإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم الكبرى التي توجب الإعدام محكومة بنظام الإجراءات الجزائية الذي يستوفي المعايير الدولية ونظام المرافعات الشرعية.ولفت الحسين إلى أن المملكة تقبل بالتوصيات المطروحة في حدود التزامها باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والمصادق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 25/5/1421هـ، واتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 16/4/1416هـ ، وقال في رد على سؤال عن بنود هذه الاتفاقيات ومدى ملاءمتها لقيم الشريعة الإسلامية: إن المملكة قد تحفظت على ما يخالف الشريعة الاسلامية في هاتين الاتفاقيتين وغيرهما.وأشار إلى أن تلك القضايا تنظر من قبل ثلاثة عشر قاضيا في المحاكم الابتدائية والاستئناف والمحكمة العليا، ولا يحكم بعقوبة الإعدام إلا في الجرائم الجسيمة جدا وبعد ثبوتها بأدلة قاطعة، في الوقت الذي أكد فيه عدم وجود تمييز ضد العاملين الوافدين للمملكة، إذ يتزاحم للحصول على فرص عمل في المملكة أكثر من سبعة ملايين عامل.وأوضح رئيس وفد المملكة لدورة المجلس أن الإرادة التطويرية التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ويتابعها باهتمام ولي عهده، والنائب الثاني، ترجمت إلى برامج تطويرية مستمرة تعزز وتحمي حقوق الإنسان.ولفت إلى أن المشروع الجديد لنظام المجالس البلدية، يهدف إلى توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية، فيما أوضح أن مجلس الشورى أقر نظام مكافحة الإتجار بالبشر الذي يستوفي المعايير الدولية لمنع الاتجار بالبشر والمعاقبة عليه، مؤكدا أن تعزيز حقوق الإنسان يتطلب جهدا متوازنا يأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والثقافية انسجاما مع سنن التغيير والنمو.وأوصت الدول الأعضاء في المجلس، بعد استعراض تقرير المملكة الدوري الشامل، باعتماد التقرير، مشيدة بالتطور المستمر الذي تشهده المملكة في مجال حقوق الإنسان، إذ ساهمت في الدعم المالي للدول الأشد فقرا وبادرت للحوار بين الأديان والحضارات إضافة إلى إصدارها نظامي القضاء الجديدين وتوسيع مشاركة المرأة.يذكر أن الوفد ضم عضوي الهيئة الدكتور هادي اليامي، الدكتور سعيد الزهراني، الخبير النظامي في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء محمد العجاجي، مدير عام إدارة الشئون القانونية والتعاون الدولي في وزارة الداخلية الدكتور عبد الله الأنصاري، أمين اللجنة الإدارية في هيئة التحقيق والادعاء العام الدكتور ناصر الشهراني، مدير إدارة المنظمات غير الحكومية في وزارة الخارجية عبد الرحمن الرسي، وعدد من المختصين في هيئة حقوق الإنسان.