د. عبدالله القاضي رئيس اللجنة الفنية للخدمات الإلكترونية بالمنطقة الشرقية لـ «الرياض »: نحفظ الشكر والتقدير لخادم الحرمين وهو أول من دفع وأيد وركز في قضية الخدمات الإلكترونية وتعاملاتها

Abstract

د. عبدالله القاضي رئيس اللجنة الفنية للخدمات الإلكترونية بالمنطقة الشرقية ل «الرياض »: نحفظ الشكر والتقدير لخادم الحرمين وهو أول من دفع وأيد وركز في قضية الخدمات الإلكترونية وتعاملاتها د. عبد الله القاضي لقاء - محمد الدغيلبييتقلد د. عبدالله بن حسين القاضي عدة مهام ومسؤوليات على مستوى المنطقة الشرقية فهو رئيس اللجنة الفنية للخدمات الإلكترونية بالمنطقة ورئيس اللجنة الفنية لأنظمة المعلومات الجغرافية وعضو في المجلس البلدي لأمانة المنطقة إضافة إلى العديد من المهام الأخرى، وقد التقته الرياض على هامش الملتقى الرابع للخدمات الالكترونية بالمنطقة الشرقية الذي عقد في الغرفة التجارية قبل أيام وكان هذا الحوار الذي خرجنا منه بانطباعات ايجابية حول تجربة اللجنة الفنية للخدمات الالكترونية وما تحقق لها من منجزات كما حدثنا د. القاضي عن تطلعات المنطقة لتفعيل مفهوم التعاملات الالكترونية في القطاعين العام والخاص على حد سواء: * هل يمكن إعطاء فكرة عن أهداف اللجنة وإطار عمل اللجنة الفنية للخدمات الالكترونية بالمنطقة الشرقية؟ - سمو أمير المنطقة الشرقية حفظه الله الأمير محمد بن فهد أنشأ هذه اللجنة في شوال من سنة 5241ه الهدف الأول والرئيسي هو تنسيق الجهود بين القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة بالمنطقة الشرقية، ثانياً محاولة عمل علاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من جهة وشريحة المستفيدين من المواطنين والمقيمين من جهة أخرى، كذلك نشر الوعي وثقافة الخدمات الالكترونية، وتذليل الصعوبات التي قد تنشئ، فكما هو معلوم أن التعامل بين جهة وأخرى قد لا يكون بالسهولة والمرونة المطلوبة إذا لم يكن هناك مظلة تجمعها والذي هو الحاكم الإداري وعادتا الحاكم الإداري يعتبر هو المرجع الأول وهو يمثل الملك في منطقته فهو بمثابة ولي الأمر في هذه المنطقة، طبعاً اللجنة كنطاق جغرافي هي على مستوى المنطقة الشرقية بكل محافظاتها وبكل مستوياتها الإدارية، نحن نتحدث عن المنطقة الشرقية والمحافظات العشر ثم المراكز والهجر وكذلك تمثيل كل جهة على اصغر مستوى من المستويات الإدارية. * معلوم أن تنفيذ مشاريع الخدمات الالكترونية ينحصر في الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة أما فروع الجهات الحكومية التي في المناطق فليست لديها الصلاحيات لتنفيذ مثل هذه المشاريع لتبعيتها الإدارية للجهة الحكومية الأم،....