اتفاق لإنشاء مقر استثماري لغرفة الجبيل بقيمة 40 مليون ريال الراشد: الأزمة المالية خفضت العقد من 60 مليوناً إلى 40 مليون ريال ولا خوف على المدى القصير من عودة الأسعار

Abstract

اتفاق لإنشاء مقر استثماري لغرفة الجبيل بقيمة 40 مليون ريال الراشد: الأزمة المالية خفضت العقد من 60 مليوناً إلى 40 مليون ريال ولا خوف على المدى القصير من عودة الأسعار الجبيل- ظافر الدوسري عيسى الخاطر الجبيل- ظافر الدوسري عيسى الخاطر وقّع رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن ابن راشد الراشد مساء أمس الأول الثلاثاء عقداً مع إحدى الشركات الوطنية لتنفيذ مشروع مبنى الغرفة التجارية الاستثماري بالجبيل بتكلفة إجمالية 40 مليون ريال بحضور نائب محافظ الجبيل عبدالله آل مسفر وعدد من رجال الأعمال والمسؤولين في الجهات الحكومية.. ووصف الراشد المشروع بأنه نقلة نوعية في مسيرة الغرفة حيث إنه أحد أهم المشروعات الاستثمارية التي تهدف الغرفة من خلاله إلى دعم مواردها المالية لمواصلة جهودها في خدمة قطاع الأعمال بالمنطقة وسيقدم المشروع من خدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة وتهيئة البيئة الصالحة أمام القطاع الخاص لبذل المزيد من الجهود للارتقاء بالواقع الاقتصادي والاستثماري بالمحافظة والنهوض التنموي وإتاحة فرص العمل للمواطنين واستثمار الإمكانيات والموارد الاقتصادية التي تزخر بها بما يتواكب وينسجم مع المشروعات التنموية العملاقة التي تشهدها الجبيل الصناعية خصوصاً والمملكة عموماً بدعم ورعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين. وأكد الراشد أن المشروع سيستغرق 24 شهراً في مراحل البناء والتشييد والتجهيز قبل أن يكون جاهزاً خلال الربع الأول من عام 2011، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الغرفة يسعى لأن تتواصل الأنشطة والفعاليات والجهود الموجهة للمشتركين والرامية لتفعيل تواصلهم مع الغرفة وفرضها لتكون البوابة التي تحتضنهم وتعمل على إنجاز التحديات التي تواجههم، منوهاً إلى أن هذا المشروع وغيره من المشروعات الاستثمارية التي تخطط لها الغرفة كفيل بأن يثبت دورها في التصدي لهذا الدور الإستراتيجي. وبين أن إنشاء هذا المبنى يعد تواصلاً مع تطلعات رجال الأعمال والشركات بالجبيل الصناعية، حيث تستحضر الجبيل دلالات وعلامات جعلتها تحتل مكانة اقتصادية خاصة بين دول الخليج العربي والعالمي عموماً، لكونها المنتج الأكبر عالمياً في مجال البتروكيماويات بفضل وجود الشركات الوطنية العريقة مثل سابك. وأشار الراشد إلى أن الجبيل الصناعية تعتبر واعدة اقتصادياً وبها فرص عديدة جعلت المستثمر الأجنبي يوجه أنظاره إلى الاستثمار في الجبيل الصناعية بسبب توفر البيئة المناسبة والخدمات المميزة. فيما أشار صاحب الشركة المنفذة للمشروع مطلق النبأ في حديث مع (الجزيرة) إلى أن المشروع كان حلماً وأصبح واقعاً للعديد من رجال الأعمال بالجبيل، مقدماً شكره للهيئة الملكية بالجبيل وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير سعود بن ثنيان على منحه أرضاً لإنشاء هذا المبنى. وأشار النبأ إلى أن المشروع على ضخامته وحجمه كانت تكلفته أكثر بكثير من تكلفته الحالية لذلك تم إعادة طرحه أكثر من مرة وتصنيفه من قبل 12 شركة وكان أقلها 3 شركات من بينها شركة النبأ وطلب تخفيضه مرة أخرى بسبب الأزمة المالية العالمية، حيث كان سعر العقد قبل أشهر بقيمة 60 مليون ريال سعودي حتى وصل إلى 40 مليون ريال سعودي. مبيناً أن انخفاض سعر الأيدي العاملة وبعض المواد الرئيسة في البناء مثل الحديد الذي كان سعره بـ 6000 ريال والآن في حدود 2000 ريال كان له دور في خفض كلفة المشروع.وأوضح النبأ أنه على المدى القصير لا يرى هناك أي تخوف من عودة في ارتفاع الأسعار ولكن الظروف العالمية وأسعار مواد الخام هي التي تحكم. الجدير بالذكر أن مشروع الجبيل الاستثماري يقع في حي الفناتير بالمدينة الصناعية على أرض مساحتها الإجمالية 10353م2 ومساحة إجمالية للمباني تقدر بحوالي ض7م2، وتشمل قبواً للسيارات بمساحة 4755م2، ويتسع لعدد 106 سيارات بالإضافة للخدمات. ويشتمل المشروع على دور أرضي مقسم إلى ثلاثة أجزاء منفصلة، منها جزءان عبارة عن محلات تجارية وجزء عبارة عن بنك تجاري، ودور ميزانين. وبرج مكاتب مكون من ستة أدوار مساحة الدورين الأول والثاني 2034م2 ومساحة الدور الثالث والرابع والخامس 3033م2 أما مساحة الدور السادس فهي 665م2. ويحتوي البرج في الدور الأرضي على فرع الغرفة التجارية بالجبيل ودور الميزانين يحتوي على قاعات متعددة الاستخدامات مع وجود مواقف السيارات بعدد 48 موقفاً في الدور الأرضي تخدم المحلات التجارية.