لنشر ثقافة حقوق الإنسان

Abstract

لنشر ثقافة حقوق الإنسان د.عبد الإله محمد جدعنقف احتراماً لدعوة نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان إلى(أن تمارس الأجهزة الرقابية دورها في مساءلة ومحاسبة الموظفين حتى أصحاب المناصب العليا فليس ثمة فرص للكفاءة والفاعلية إذا لم يحاسب صاحب المنصب)مع صدور الموافقة السامية الكريمة على برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان نستشرف صوراً مشرقة لبرامج توعوية تثقيفية تدريبية تشمل كافة مؤسسات المجتمع وقطاعاته....وهي مسؤولية جسيمة منوطة بهيئة حقوق الإنسان والمؤمل ألا تستغرق تلك البرامج وقتاً طويلاً فقد صرح رئيس الهيئة بأنه سيتم تشكيل لجنة لوضع الخطط التنفيذية ويحدونا الأمل في السرعة بناء على التوجيه الكريم بتنفيذ الإستراتيجية من الوزارات والهيئات والجهات الأخرى لوضع الخطط وتنفيذ البرامج للمعنيين ومن هذا التوجّـه أنطلق في سرد مداخلاتي:1- تستند حقوق الإنسان كمفهوم على الإقرار بما لجميع أفراد الأسرة البشرية من قيمة وكرامة ومن حقوقهم التمتـّع بالحرّيات الأساسية وهي حقوق السلامة الشخصية/ الحريات المدنية/ الحقوق الاجتماعية والاقتصادية/ فأما حقوق السلامة الشخصية فتكفل لكل إنسان حق الحياة والحرية والتمتع بالأمان ولا يخضع بالطبع للاستعباد أو الاضطهاد، وأما الحريات المدنية فإنها حرية الرأي والتعبير، وأخيرا الحقوق الاجتماعية فهي حقه في الرقي الاجتماعي صحة ورفاهية.....وإذا كانت الجهود الحقيقية للحصول على حقوق الإنسان قد بدأت منذ مئات السنين إلا أن مفاهيمها قد تبلورت في أعقاب الحرب العالمية الثانية 1945م وصدر عن الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ديسمبر1984م ومنه عدم التمييز بين الناس.2- لكننا لا نغفل عن أن التطور التاريخي لفكرة حقوق الإنسان جاء في الغرب لتحقيق الأهداف والقيم الغربية وفق الأيدولوجيات والأنساق الحضارية ونحمد الله العلى القدير أن جعلنا مسلمين لأن الإسلام والشريعة السمحاء قد كفلت حق الإنسان وصيانة روحه وحريته وماله وعرضه وهذا ما يتوجب الانطلاق منه في إعداد البرامج.3- من المهم التركيز على المناهج التعليمية في ترسيخ المفهوم الشرعي للحقوق الذي يكفل الحريات ويلغي من قاموس الغرس الغض (النشء) فكر النعرة والتميز وبث مقابل ذلك روح الاخاء والمواطنة والتسامح واحترام الآخرين مهما اختلفت أجناسهم وأصولهم وألوانهم. 4- أما الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني عامة فإن المسؤولية أكبر شأناً فيها وتتطلب الكثير من الجهود بدءاً بالدورات التدريبية/ الندوات التوعوية والأهم من ذلك الإشراف على تطبيق ذلك الفكر العلمي الثقافي على أرض الواقع في التعامل مع أصحاب الخدمات والحاجات فقد أكدت برقية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله إلى هيئة حقوق الإنسان على نشر ثقافة الحقوق دون تمييز وتشمل جميع فئات المجتمع وكما حددت حيثيات الهيئة في تخطيط الإستراتيجية فإن من المهم العمل على توافق اللوائح والإجراءات والسلوك التنفيذي للمتعاملين مع الجمهور مع مبادئ حقوق الإنسان ومفاهيمها وهو توجه نحتاجه في بعض الجهات الحكومية الخدمية التي لها صلات بالجمهور لنطور من أنماط السلوك السلبي عند البعض.5- إن الأمر يحتاج إلى متابعة دقيقة من جهة تشكـّـلها الهيئة ضمن منظومة هيكلها التنظيمي لتلعب دور المنسق الرئيس في هذا البرنامج الطموح حتى نحقق الهدف الذي أراده الملك المفدى- لأن المعنيين بتطبيق وتنفيذ الإستراتيجية أكثر من جهة فوزارة الثقافة والإعلام يمكن أن تلعب دوراً متميزاً من خلال الوسائل المرئية والمقروءة لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان التي تنبع من أحكام الشريعة الإسلامية وتأصيل ثقافتها- ثم الجهات الحكومية على اختلاف مسؤولياتها واختصاصاتها- وأخيراً مؤسسات المجتمع كافة لتبني الخطط والبرامج غير أن الجهة التي يفترض تخصيصها في (الهيئة) لتلعب دور التنسيق يمكن أن تقترح وتساهم وتتابع التعاقد مع المؤسسات التعليمية والتدريبية لوضع البرامج الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف وتغيير النمط التفكيري والسلوكي لبعض العاملين في كثير من الجهات...6- ونقف احتراماً لدعوة نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان إلى(أن تمارس الأجهزة الرقابية دورها في مساءلة ومحاسبة الموظفين حتى أصحاب المناصب العليا فليس ثمة فرص للكفاءة والفاعلية إذا لم يحاسب صاحب المنصب) ويعلم أنه ليس بمنأى عن المساءلة فقد يردع ذلك مديري الإدارات الذين يستمرئون التكسـّـب من وظائفهم .