5 محــاور لتطوير القضـــاء الشرعي

Abstract

5 محــاور لتطوير القضـــاء الشرعيأحمد محمد العمري كانت المرحلة الأولى مجرد فكرة تجول في أذهان المختصين في الشريعة والحقوق من قضاة ومستشارين وأكاديميين ومحامين ووجدت لها ميدانا خصبا عندما شرعت المملكة في العمل الجاد الدءوب للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية حيث يعتبر القضاء والقانون أو النظام من أهم المقومات الأساسية التي يتم بها تحديد كفاءة أي دولة لقبولها عضوا في منظمة التجارة العالمية أما العامل الوطني أو الداخلي البحت فإنه ومنذ فترة طويلة يشكل عنصر ضغط كبير لتطوير القضاء ولكن لم تكن الاستجابة له بالقدر الكافي ذلك أن التغيير الذي لا يستند إلى وجود كفاءات بشرية متجاوبة مع متطلبات التطوير لن يكون مجديا كما أن وجود البناء النظامي أو التشريعي ضروري أيضا لنجاح أي برنامج أو مشروع لتطوير القضاء ولذلك فإن صدور نظام للمرافعات قبل عقدين من الزمان انتهى به إلى الإلغاء لعدم وجود البيئة الملائمة لتقبله وتطبيقه. أما المرحلة الثانية فقد كانت صدور الأنظمة العدلية الثلاثة وهي مكونة من ثلاثة أنظمة هي نظام المرافعات الشرعية 1421هـ، ونظـام الإجـراءات الجــزائيـة 1422هـ، ونـظام المــحامــاة 1422هـ، وهي متقاربة زمنيا في تاريخ صدورها ونفاذها فهذه المنظومة الإجرائية توفر التنظيم الإجرائي لمعالجة القضايا الجزائية بين القضاء وهيئة التحقيق والادعاء العام والمتهمين ومن يتوكل عنهم من المحامين كذلك توفر التنظيم الإجرائي لمعالجة سائر القضايا غير الجزائية أمام المحاكم العامة ثم تنظيم أعمال المحاماة باعتبارها مهنة تخدم العدالة أمام سائر المحاكم واللجان وجهات التحقيق وهي مكملة للمنظومة الحقوقية في أي مجتمع متمدن. أما المرحلة الثالثة فقد كانت بدايتها مع الإعلان الرسمي عن المشروع الوطني الذي تبناه خادم الحرمين الشريفين وأمر باعتماد مبلغ قدره سبعة مليارات ريال سعودي لتطوير وإعادة هيكلة السلطة القضائية بسائر جهاتها ومحاكمها ولجانها مع توفير متطلبات نجاح هذا المشروع من مبان وأجهزة مكتبية وبرامج إلكترونية وتدريب وتوظيف ونحو ذلك من مقومات نجاح هذا المشروع الضخم الذي يعتبر أكبر مشروع إعادة هيكلة في المملكة حيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ، بالمصادقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم وقد اقتضت طبيعة هذا المشروع وما تضمنه....