الميزانية .. ومجلس الشورى

Abstract

يشكل مجلس الشورى السلطة التشريعية (التنظيمية) في هيكل الدولة العام، بينما تمثل الميزانية العامة «مانوفست» برنامج وخطة التنمية الوطنية خلال عام. لكن ثمة قطيعة بين هذه السلطة وهذه الخطة. ولكي لا نتوغل في مسألة تطوير منظومة سلطات وآليات مجلس الشورى التي لها مبحث آخر، فإن الميزانية كخطة قبل اعتمادها، أو الميزانية كتقرير بعد انتهائها يفترض أن تكون على طاولة المجلس، لكي لا يطلع عليها الأعضاء كما يطلع عليها القراء في منازلهم. فما المانع أن تطرح مسودة الميزانية على المجلس لأخذ مرئياته عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها كما هو الحال مع بقية التقارير والاتفاقيات والخطط التي تعرض حالياً على المجلس قبل اعتمادها من مجلس الوزراء،؟خصوصاً اذا ما سلمنا بأن الأخذ بمرئيات المجلس من عدمه مسألة تعود لمجلس الوزراء في نهاية المطاف. الموازنة كبرنامج صرف من بيت المال له جوانب تشريعية وتنظيمية قبل ان تكون مالية. اضافة الى ان الانفاق المالي بحد ذاته قد تعددت مصارفه وتعقدت أوجه إنفاقه ولم يعد بمقدور ادارة عامة في وزارة، أو لجنة عامة القيام بذلك بشكل منفرد ومن الألف الى الياء. من مِنْ المشاريع تسبق من؟ ومن مِنْ المناطق تحتاج قبل من؟ ومن مِنْ القطاعات مقدم على من؟ قائمة طويلة من المعايير التشريعية والتنظيمية والمالية ينبغي الاحتكام اليها في مسودة الموازنة. وزارة المالية تقوم بجهد كبير دون شك وتمتلك خبرة طويلة ومراساً صعباً في اعداد هذه الموازنات كما تتمتع بقدرة عجيبة في التخارج من الضغوط اكتسبتها مع الزمن، لكن ظروف البلاد تغيّرت وأولوياتها تبدلت ولا بد من توسيع دائرة النقاش حول بنود الميزانية ومراجعة جوانب صرفها وذلك في اطار الاصلاح الاقتصادي الذي يقوده الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله.