وزارة العدل وخارطة طريق

Abstract

نافذة الرأيوزارة العدل وخارطة طريق عبد العزيز المحمد الذكيرفي محاولات تطوير القضاء في بلادنا نسمع الكثير ونقرأ. وفي الصفحة الأولى من هذه الجريدة ليوم الأربعاء الماضي قرأنا عنوانا عن رؤية خادم الحرمين الملك عبدالله أيده الله في تعجيل هذا المنجز. وقد ظهر بيان لها أمس عن إحداث نقلة نوعية كبيرة في مرفق القضاء بعد تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة حيث عقدت العديد من ورش العمل متضمنة ندوات لرؤساء المحاكم إضافة إلى توقيع شراكة مع العديد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية والتدريبية في الداخل والخارج وعقد استشارات مع معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود بعد انتهاء ترتيبه النظام. كل هذا جيّد ومُثمّن, لكنني -مثل غيري- أرى طولا وعرضا وأخذا وردّا حتى وجدنا اهتمام الناس ب التغيير المناخي والحديث عنه صار يسبق التغير في سير معاملات القضاء وتعاطيها والتصرف نحو أصحابها. وقولي هذا لا يلمس جوهر القضاء ذاته فهو نزيه كل النزاهة لو جرى تطبيقه، لكنه يلمس الإجراء، والنعاس، والدوار والإغماء الذي يصاحب النظر في أكثر القضايا. وكثير من الأحياء يذكرون كيف كان الشيخ يحل المسألة والمسألتين والثلاث، مشافهة وهو في الطريق إلى المسجد. ومثلها أو أكثر منه في جلسات العصر في منزله. ويقبل الخصوم حكمه قبولا حسنا المدعوم بالإنصاف والحيادية. وكانت الجزاءات والحدود تُنفّذ في نفس اليوم، مساء. وهذا القول مُسجّل في مدونات وكتب تقول لنا كيف كان القضاء وكيف كانت أهميته في حياة الناس. الخليفة العباسي المأمون قال للمرأة التي عرضت مظلمتها: هذا أذان صلاة العصر فانصرفي - وأحضري الخصم في اليوم الذي أعدُ والمجلس السبتُ إن يُقضى الجلوس لنا - ننصفك منهُ وإلا المجلس الأحدُ (يبدو أن دوامهم في العصر العباسي ينتهي بأذان العصر). وأُطرى وأُثنى على قرار قاضٍ أمر بالتشهير بمبتز وافد، ابتزّ فتاة، بالحبس والجلد ونشر صورته. وهذا القاضي –في رأيي يملك شجاعة أخلاقية جعلته لا يهاب شبح الخوف من أن يُحمّل دعوى التشهير. والخبر جاء قبل يومين في صحيفة محلية فرح الناس بقراءته.