المعيقل لـ الاقتصادية : يستفيد من القرار 4334 طالبا وطالبة الصندوق الخيري يتكفل بكامل المنح التعليمية للفقراء بأثر رجعي

Abstract

أعلن الصندوق الخيري تحمله كامل تكاليف المنح التعليمية والتدريبية التي يعتمدها لأبناء الأسر الفقيرة، وإلغاء الرسوم المرتبطة بها، حيث كان الصندوق يتحمل سابقا 50 في المائة من قيمة المنح، في حين يسدد الطلاب المتبقي عن طريق الأقساط بعد الحصول على وظيفة، وذلك وفق التوجيهات السامية. وتصل قيمة منح درجة البكالوريوس إلى 120 ألف ريال أو أكثر، فيما تصل تكاليف منح الدبلومات المتخصصة في أربعة أو خمسة فصول دراسية إلى 50 ألف ريال، أما منح الدبلومات الأخرى فتراوح بين ثمانية آلاف و15 ألف ريال. في مايلي مزيداً من التفاصيل: أعلن الصندوق الخيري تحمله كامل تكاليف المنح التعليمية والتدريبية التي يعتمدها لأبناء الأسر الفقيرة، وإلغاء الرسوم المرتبطة بها، حيث كان الصندوق يتحمل سابقا 50 في المائة من قيمة المنح، في حين يسدد الطلاب المتبقي عن طريق الإقساط بعد الحصول على وظيفة، وذلك وفق التوجيهات السامية. وتصل قيمة منح درجة البكالوريوس إلى 120 ألف ريال أو أكثر، فيما تصل تكاليف منح الدبلومات المتخصصة في أربعة أو خمسة فصول دراسية إلى 50 ألف ريال، أما منح الدبلومات الأخرى فتتراوح بين ثمانية آلاف إلى 15 ألف ريال. وأكد لـالاقتصادية الدكتور عبد الله المعيقل أمين عام الصندوق الخيري الوطني، تحمل الصندوق 100 في المائة قيمة المنح التعليمية والتدريبية، مشيرا إلى أن قرار إلغاء تحمل الطلاب لـ 50 في المائة يشمل 4334 منحة تعليمية حصل عليها طلاب سابقا (بأثر رجعي). وأوضح المعيقل أنه لم يسبق لأي طالب أن سدد قيمة المنحة التعليمية المتبقية للصندوق، مؤكدا أن أول دفعة لطلاب المنح التعليمية سيتخرجون الفصل المقبل. من جهته، أكد الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية رئيس الصندوق الخيري الوطني، أن هذا القرار تم وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والذي يقضي بتقديم كافة التسهيلات لأبناء الأسر المحتاجة، ومساعدتهم بالتأهيل العلمي والعملي من أجل الحصول على فرص عمل، تغنيهم عن طلب المساعدات المادية المباشرة. وأشار العثيمين إلى أن هذه السياسة انطلقت من القرار السامي بإنشاء الصندوق، والذي نص على معالجة الفقر بأساليب غير تقليدية. ويشار إلى أن الصندوق قدم حتى الآن 4334 منحة تعليمية للجنسين في مختلف مناطق المملكة، وفي تخصصات مختلفة منها: التخصصات الصحية، الإدارية، السياحية، الفندقة، الحساب الآلي، ووصل إجمالي تكاليف تلك المنح التعليمية والتدريبية إلى ما يقارب 160 مليون ريال. من جهة، وقع الدكتور يوسف العثيمين اتفاقية تعاون بين الصندوق الخيري الوطني وشركة المجال للخدمات الأمنية، والتي تقضي بقيام شركة المجال للخدمات الأمنية بتدريب وتوظيف 300 من أبناء الأسر محدودة الدخل كمرحلة أولى قابلة للزيادة. كما تنص الاتفاقية على أن تقوم الشركة بتصميم الدورات التدريبية للمرشحين على الوظائف في الشركة وما يتعلق بها من مواد تدريبية من خلال مراكز التدريب التابعة للشركة، وتزويد الصندوق بأسماء المرشحين ووظائفهم ومزاياهم المالية، ويتابع الصندوق المرشحين من خلال التدريب وخلال الفترة الأولى من التحاقهم بالعمل. ووجه وزير الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الوطني، الدعوة لمؤسسات القطاع الخاص للتعاون مع برامج الصندوق والمشاركة في تنفيذ برامجه المتنوعة. وأوضح العثيمين، أن الأولى بالاستفادة من تلك الاتفاقية هم أبناء أسر مستفيدي الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية. وعن الأمان الوظيفي في تلك الأعمال، أكد العثيمين أن عقود تلك الوظائف تخضع لنظام العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الدولة قصرت تلك الأعمال الأمنية على المواطنين دون سواهم. من جهته، أوضح الدكتور عبد الله المعيقل الأمين العام للصندوق الخيري الوطني، آلية ترشيح أبناء الأسر المحتاجة إلى الأعمال الأمنية، بقوله: إن الاتفاقية قابلة لزيادة إعداد طالبي العمل في مجال الحراسات الأمنية، وسيتم إتاحة الفرصة لأبناء وبنات الأسر المحتاجة التقدم لتلك الوظائف بعد الإعلان عنها في وسائل الإعلام، كما ستتم مخاطبة الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية في المناطق لحث أبناء تلك الأسر التقدم للوظائف. وبسؤاله عن آلية اختيار مؤهلات أبناء الأسر المحتاجة، قال المعيقل هناك من أبناء الأسر الفقيرة ذوو مؤهلات بسيطة يبحثون عن تلك الأعمال، والبعض منهم متفوقون دراسيا وأصحاب مؤهلات عليا لا يجدون وظائف، هنا يسعى الصندوق الخيري لدعمه وإيجاد أعمال تناسب مؤهلاته سواء إدارية أو صحية وغيرها