هيئة سوق المال تبدأ عام 2006 بفرض غرامات وتنهيه بفرض جزاءات أخرى

Abstract

هيئة سوق المال تبدأ عام 2006 بفرض غرامات وتنهيه بفرض جزاءات أخرى فهد المشهوري ـ جدة شهد عام 2006م عدة قرارات هامة أصدرتها هيئة سوق المال في محاولة لبسط النظام في السوق وحماية صغار المستثمرين من التصرفات غير القانونية التي قد تصدر عن بعض المستثمرين، ففي تاريخ 2/1 / 2006 أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ثلاثة قرارات ضد ثلاثة من المتداولين في السوق المالية السعودية تضمنت ثبوت مخالفتهم المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهم في أسهم الشركات الآتية : (الشركة السعودية للكهرباء ، والشركة السعودية للصناعات المتطورة ، وشركة تبوك للتنمية الزراعية ، والشركة السعودية للتنمية الصناعية ، وشركة المنتجات الغذائية ، وبنك الرياض ، وشركة الغاز والتصنيع الأهلية ، والشركة السعودية لخدمات السيارات ) . ونصت القرارات على منعهم من العمل في الشركات المدرجة في السوق أو عضوية مجالس إداراتها لمدة ثلاث سنوات ، وفي تاريخ 22/2/2006 أصدر مجلس الهيئة قرار اً بتخفيض نسبة التذبذب اليومي في أسعار أسهم جميع الشركات المدرجة في السوق إلى خمسة بالمائة ( 5% ) بدلاً من عشرة بالمائة ( 10 % ) ، ابتداءً من يوم السبت 26/1/1427هـ الموافق 25/2/2006م وفي 20 /3/ 2006 أعلنت هيئة السوق المالية أنه بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بتخفيض القيمة الاسمية للسهم بما يسمح بتجزئة الأسهم ، فقد اتفق كل من معالي وزير التجارة والصناعة ومعالي رئيس هيئة السوق المالية على الرفع للمقام السامي الكريم باقتراح تعديل القيمة الاسمية للسهم في شركة المساهمة لتكون عشرة ريالات ، وأن يسري ذلك على جميع شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية وفي تاريخ 21/3 /2006 أعلنت هيئة السوق المالية السماح للمقيمين من غير السعوديين بالاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار ، وأنه سيتم تنفيذ هذا التوجيه الكريم ابتداءً من يوم السبت 25/2/1427هـ الموافق 25/3/2006م . ويجري حالياً التنسيق مع البنوك وغيرها من الجهات ذات العلاقة لاستكمال الترتيبات الفنية اللازمة لذلك قبل هذا الموعد وفي 1/6/ 2006 قررت هيئة سوق المال تعديل العمولة على عمليات شراء و بيع الاسهم وتم تخفيض العمولة المطبقة على عمليات شراء وبيع الاسهم في السوق من (0.0015) واحد ونصف بالألف من قيمة الصفقة المنفذة لتبلغ في حدها الأعلى (0.0012) واحد واثنين في العشرة بالألف أي نسبة تخفيض قدرها 20% . كما يكون الحد الأدنى للعمولة (12) اثني عشر ريالاً لأي أمر منفذّ يساوي أو يقل عن مبلغ (10.000) عشرة الآف ريال. و يجوز للشخص المرخص له الاتفاق مع عملائه على تحصيل عمولة أقل من النسبة المحددة أعلاه بالاتفاق بينهم (خصم العمولة). على أن يتم الاتفاق على الخصم مسبقاً وتوثيقه. وترصد جميع الخصومات المحسومة في كشف خاص يعد لهذا الغرض. و تقوم الهيئة بمراجعة وتعديل العمولة وفق ظروف السوق. ويتم البدء بتطبيق العمولة الجديدة اعتباراً من يوم السبت21/5/1427هـ الموافق 17/6/2006م. كما تم إلغاء التداول يوم الخميس ابتداءً من يوم الخميس 19/5/1427هـ الموافق 15/6/2006م. وفي تاريخ 15/7/ 2006 أقر مجلس الهيئة لائحة صناديق الاستثمار العقاري بعد أن تم الأخذ بالاعتبار المقترحات والملاحظات التي أبداها المهتمون. وتأمل الهيئة أن يؤدي إقرار اللائحة إلى تنظيم الاستثمار وتعزيز النشاط في القطاع العقاري. وفي 9/8/2006 أقر مجلس هيئة السوق المالية تعليمات تنظم تداول الأشخاص الاعتباريين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية. ويأتي هذا القرار استجابة لرغبة العديد من المؤسسات المالية الخليجية في الاستثمار في السوق المالية السعودية . وفي 26/9/2006 تم تعديل فترة التداول حيث نتيجة لما لاحظته هيئة السوق المالية من عدم ملاءمة وجود فترتين للتداول في السوق المالية السعودية وتأثير ذلك على انتظام العمل فيه وعدم اتساقه مع ما هو معمول به في الاسواق العالمية وبعد دراسة مستفيضة لأوقات التداول تضمنت استطلاع لرغبات المستثمرين ، واستمراراً للخطوات التي تتخذها هيئة السوق المالية لتنظيم السوق وتطويرها ، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بتعديل فترة التداول في السوق لتصبح فترة واحدة من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف ظهراً من يوم السبت حتى يوم الاربعاء من كل أسبوع وذلك ابتداءً من يـوم السبت الموافق 6 شوال1427هـ ( توقيت ام القرى ) الموافق 28 اكتوبر عام 2006 م وفي 15/11/2006أصدر مجلس الهيئة القرار رقم (1-212-2006) في 21/ 10 /1427هـ بالموافقة على لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية . وفي تاريخ 13