قرارات رائدة

Abstract

اتخذت الحكومة أمس قرارات استراتيجية تستهدف معالجة ارتفاع أسعار السلع وتحقيق الأمن الغذائي على المديين القصير والبعيد. وقضت القرارات وهي استكمالا لعدة خطوات سنتها الحكومة على مدى الأشهر الماضية في مواجهة التضخم، ببناء مخزون استراتيجي للغذاء بتوفير السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها محليا، سعيا لتخفيف العبء المعيشي على المواطنين. ومن بين تلك القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، توجيه وزارة المالية بتقديم الدعم المالي اللازم لوزارة التجارة والصناعة بما يمكنها من مراقبة الأسعار، وهذا يتعلق بالمعالجة في الداخل. في حين أن الترتيبات للمعالجة الخارجية، قضت بدراسة إنشاء شركة قابضة بين القطاعين العام والخاص للتطوير والتشغيل والاستثمار الزراعي والحيواني في الدول الأخرى، ووضع آلية لتنظيم التعاقد مع الشركات السعودية المستثمرة في الدول الأخرى لشراء منتجاتها. في الوقت الذي وجه مجلس الوزراء وزارتي الزراعة والتجارة بسرعة رفع نتائج المسح الشامل للدول التي تتوافر لديها إمكانات وفرص للاستثمار في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية، على أن تتولى وزارة الخارجية إعداد الاتفاقيات الاستثمارية السعودية الخارجية في القطاعين لتوفير الحوافز والضمانات اللازمة لها، مدعومة بالتوسع لتشمل عدة دول. وسيقابل ذلك تحفيز لرجال الأعمال السعوديين للاستثمار الزراعي والحيواني خارجيا وذلك بتوفير التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر عن طريق صناديق التمويل الحكومية. في مايلي مزيداً من التفاصيل: أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس الإثنين، في قصر اليمامة في مدينة الرياض، جملة من الخطوات القصيرة والبعيدة المدى المتعلقة بتوفير السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها محليا، سعيا لتخفيف العبء المعيشي على المواطنين، تضمنت توجيه وزارتي الزراعة والتجارة بدراسة الاحتياجات المستقبلية من المواد التموينية، وبناء المخزون الاستراتيجي منها وتوفير البنية التحتية اللازمة، وبحث تخصيص أراض لإنشاء مستودعات عن طريق القطاع الخاص لخزن المواد التموينية. كما أكد المجلس في هذا السياق على وزارتي الزراعة والتجارة بسرعة رفع نتائج المسح الشامل للدول التي تتوافر لديها إمكانات وفرص للاستثمار في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية،....