الجمعية تؤكد صدور التقرير تأكيد على حرص القيادة على الاصلاح الداخلي وقبول النقد الصادق 31 توصية من حقوق الإنسان تعالج أوجه القصور في أداء عدد من أجهزة الدولة

Abstract

دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كافة الأجهزة الحكومية ذات العلاقة وخاصة الأجهزة التي وردت في تقريرها الشامل الذي أعلنته أول من أمس الى الأخذ ب (31) توصية وذلك إنطلاقاً من حرصها على معالجة التجاوزات التي رصدتها. وطالبت الجمعية في توصياتها بإعادة النظر في النصوص الواردة في نظام المطبوعات ونظام المعلوماتية ومشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي قد يساء استخدامها لمنع الأفراد من ممارسة حقهم الطبيعي في التعبير والمشاركة بالرأي في قضايا الشأن العام. كما دعت الجمعية الى تحديد مفهوم السيادة ووضع ضابط للدعاوي المتعلقة بها لضمان عدم حرمان بعض من يلجأ الى القضاء من حقوقه بحجة أن ذلك من أعمال السيادة التي لا يجوز نظرها بسبب اجتهادات وتفسيرات لبعض القضاة لمفهوم أعمال السيادة، وكذلك إعادة النظر فيما تضمنه نظام المرور الجديد من اشتراط في من يحصل على رخصة القيادة العامة «ألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائياً في جريمة اعتداء على النفس، او العرض، او المال، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره». او «أن يكون طالب الرخصة - مهما كان نوعها - قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات، او صنعها، او تهريبها، او ترويجها، او حيازاتها، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره». فهذه العقوبة التبعية للشخص المرتكب لهذه الأفعال فيها حرمان او تقييد ليس للشخص نفسه فقط من الحق في استخدام وسيلة النقل الأكثر استخداما في المملكة. على اعتبار ان النظام يمنع القيادة بدون رخصة. بل يتعدى ذلك التقييد الى من يعول بسبب تقييد حرية وليهم في التنقل وما يتبع ذلك من إلحاق الضرر بهم ولذلك تدعو الجمعية لإعادة النظر في نصوص المواد في ظل غياب وجود وسائل النقل العام المناسبة. وأوصت الجمعية بالاستمرار في مشروع الاصلاح السياسي بما يضمن توسيع المشاركة الشعبية ويدعم الاستقرار الاجتماعي، والعمل على استقلال هيئة التحقيق والادعاء العام وربطها مباشرة برئيس مجلس الوزراء، والاستعجال في تنفيذ مالم ينفذ من مشروع تطوير القضاء وعلى وجه الخصوص بالنسبة للقضاء العام فإنشاء المحاكم بمختلف أنواعها التي نص عليها نظام القضاء الجديد وتأهيل قضاتها ونشرها في المناطق والمحافظات يسير بشكل بطيء ويحتاج الى جهود مضاعفة من قبل المجلس الأعلى للقضاء لوضعها موضع التنفيذ والجمعية تدعو الى مزيد من الضمانات اللازمة لاستقلال القضاء وتطويره كماً وكيفاً. كما طالبت الجمعية بالعمل....