ملامح اتفاقية الحدود السعودية القطرية والقيمة القانونية لتسجيلها

Abstract

ملامح اتفاقية الحدود السعودية القطرية والقيمة القانونية لتسجيلهاخالد أحمد عثمان جاء في الأخبار الصحافية يوم السبت 24/3/1430هـ الموافق 21/3/2009 أن المملكة وقطر أودعتا لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك اتفاقية الحدود المشتركة بين الدولتين والوثائق الأخرى ذات الصلة بها، منها الخريطة النهائية لترسيم الحدود التي اعتمدتها الدولتان، لوضع ختم الموافقة الدولية على هذه الاتفاقية. ويبدو لي أن صياغة الخبر ـ كما أوردته الصحف ـ افتقرت إلى الدقة من الناحية القانونية، لأن هيئة الأمم المتحدة ليست جهة (إيداع) أي حفظ للمعاهدات والاتفاقيات الدولية فحسب، إنما جهة (تسجيل) لها، لذلك فإن دلالة الخبر تفيد أن الدولتين سجلتا لدى الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة اتفاقية الحدود المبرمة بينهما وما يتصل بها من وثائق أخرى. من ناحية أخرى، فإنه لا يشترط لصحة المعاهدات والاتفاقيات الدولية الحصول على موافقة الأمم المتحدة عليها، فتسجيل المعاهدات والاتفاقيات الدولية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة أشبه بتسجيل وتوثيق العقود لدى كاتب العدل في الأنظمة القانونية الداخلية. وقبل أن نوضح القيمة القانونية لهذا التسجيل، نجد من المفيد أن نسلط بعض الضوء على ملامح اتفاقية الحدود السعودية ـ القطرية، فنقول بإيجاز شديد ما يلي: أولا: في 11/8/1385هـ الموافق 4/12/1965 أبرمت السعودية وقطر اتفاقية بشأن تعيين الحدود البرية والبحرية بين الدولتين، وقد وقعها عن الحكومة السعودية الأستاذ أحمد زكي يماني وزير البترول والثروة المعدنية آنذاك، ووقعها عن حكومة قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني نائب الحاكم وولي العهد آنذاك، وبموجب المادة الأولى من هذه الاتفاقية قسمت دوحة سلوى مناصفة بين البلدين بطريقة المسافات المتساوية من الساحلين، أما بالنسبة للتعاريج فيؤخذ خط مستقيم قدر الإمكان. وحددت المادة الثانية النقاط الجغرافية الخاصة بتحديد الحدود المشتركة بين الدولتين. ونصت المادة الثالثة بأن يعهد إلى إحدى شركات المساحة العالمية القيام بمسح وتحديد نقط وخطوط الحدود بين البلدين على الطبيعة وفقا لما جاء في هذه الاتفاقية. وكذلك إعداد خريطة بالحدود البرية والبحرين بين البلدين وما يتعلق بذلك من بيانات أخرى، وتكون تلك الخريطة بعد توقيع الطرفين عليها هي الخريطة الرسمية المبينة للحدود، وتلحق بالاتفاقية باعتبارها جزءا مكملا لها. وقررت المادة الرابعة....