ما زلنا نتساءل أين مصير الرسوم؟؟

Abstract

ما زلنا نتساءل أين مصير الرسوم؟؟ سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة الأستاذ خالد المالك - حفظه الله ورعاه - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: اطلعت على التحقيق الذي نشره المحرر الأستاذ عطا الله الجروان في صحيفتكم العامرة بعدد الثلاثاء رقم 13256 وتاريخ 16-1-1430هـ التي نقل فيها تصريحا لمدير الزراعة بعنيزة عثمان أبا الخيل حول معاناتنا كأصحاب مخيمات استثمارية بمحافظة عنيزة مع مديرية الزراعة ولجنة التنمية السياحية بقيام هاتين الإدارتين بفرض ضرائب مالية علينا لم تفرضها الدولة بعد أن حولوا اسمها إلى (مشاركة إجبارية) بواقع 2000 ريال على كل مخيم. وحيث أشار تصريح عثمان أبا الخيل الى أن هذه الضرائب أقرت للحفاظ على الغطاء النباتي ونظافة ومراقبة منتزهات الغضا ومنع الاحتطاب الجائر والاستعانة بمراقبين متعاونين أثناء الإجازة. إضافة إلى الخدمات التي تقدمها الزراعة مثل تأمين حاويات وأكياس نفايات. كما أشار إلى أن الزراعة تقوم برش الطرق الترابية لمنع تصاعد الأتربة من جراء استخدام الدراجات النارية. وبما أننا عانينا الكثير من المضايقات أحببنا أن نوضح للمسؤول وللقارئ الكريم أن ما قاله مدير الزراعة يتناقض مع حالنا الآن، فمخيماتنا لم تستفد من أي خدمة من هذه الخدمات سوى كيس نفايات لا يتجاوز سعره (ريالين) أما الاستعانة بمراقبين متعاونين فنعتقد أن ذلك من مسؤوليات وزارة الزراعة وليس المواطن. وعن رش الطرق الترابية لمنع تصاعد الأتربة فهذه العملية لا تتجاوز أسبوعاً واحداً وهو أسبوع المهرجان فقط. أما باقي الأيام فنحن مهملَون نهائياً فأين الخدمات التي ذكرها مدير الزراعة؟ توجه أحد أصحاب المخيمات إلى مدير الزراعة عندما أجبره موظفو الزراعة المدعومة بشرطة عنيزة بسداد الرسوم وسأله عن مصير الرسوم وقال له بالحرف الواحد: (تدفع مثلك مثل غيرك) وعندما ناقشه عن عدم وصول الخدمات للمخيمات قال: (ليس من مسؤوليتنا أن نقدم لكم الخدمات في المخيمات) فما زلنا نتساءل ما هو النظام الذي بموجبه فرضت هذه الرسوم من قبل السياحة والزراعة وأين مصير هذه الرسوم التي تزيد على (100 ألف ريال) بموجب الإيصالات الممنوحة لأصحاب المخيمات ناهيك عن رسوم الأعوام السابقة، وإذا كانت المادة العشرون من نظام الحكم الصادر برقم أ/90 وتاريخ 27-8-1412هـ تنص على أنه لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام. كما نصت المادة الحادية عشرة من نظام جباية أموال الدولة أنه (تقبض الضرائب والرسوم وكل الأموال باسم الخزينة من قبل أمناء الصناديق أو الجباة والموظفين المكفولين المعنيين خصيصاً لذلك مقابل وصولات رسمية ذات أرومة تطبعها وزارة المالية بأرقام متسلسلة ولا يجوز القبض بوصولات أخرى أو بدونها تستثنى من ذلك الرسوم التي تستوفي بإلصاق طوابع خاصة مقابلها وفقاً للنصوص المتعلقة بها. وما زلنا حتى الآن نتساءل يا مدير الزراعة ويا لجنة التنمية السياحية: أين مصير هذه الرسوم؟ ولماذا يتم تحصيلها بإيصالات غير رسمية تخالف إيصالات وزارة المالية ولا تحمل ختماً رسمياً ولا اسم المحصل كاملاً؟ ولماذا لا تدخل خزينة الدولة حسب نظام حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله ورعاه - ولماذا خصصت هذه الضريبة بمحافظة عنيزة فقط. نمر قاعد العتيبيعبد الله عبد الرحمن الماضي - عنيزة