التعديلات الوزارية تبعث على التجديد والتطوير

Abstract

الجزيرة - روضة الجيزاني للمرة الأولى منذ توليه الحكم أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تعديلات وزارية، وأخرى جاءت في مؤسسات قضائية واقتصادية وعسكرية. التعديلات قرأها الكثيرون على أنها خطوة تصحيحية من شأنها أن تقود إلى مستقبل مشرق لصالح المواطن والوطن، وحافزا للتطوير في ظل وجود دماء جديدة تبعث على التغيير والتجديد في شتى المجالات خاصة في سير عمل الوزارات الحكومية. الدكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى اعتبر التعديلات الوزارية الأبرز من نوعها خاصة ما جاء في مجال التعليم الذي يعتبر من أهم المرافق الحياتية، وقال إن هذا الجانب حظي باهتمام الملك عبدالله الذي أعطى الأولوية له عندما خصص 9 مليارات ريال خارج الميزانية لتغطيته، مشيرا أن الأمل معقود على من تولى الوزارات الجديدة في تطويرها لمواكبة التغيرات، ولفت إلى تشكيل هيئة إدارية عليا مرتبطة بوزارة العدل الأمر الذي يعد أمرا هاما في توسيع دائرة العمل بين المرافق كذلك اعتماد 21 عضوا لهيئة كبار العلماء والذي سيحدث تغييرا كليا في العمل وتطويره، وتطلع آل زلفة إلى أن تتطور اللوائح الداخلية والتنفيذية والتشريعية لمجلس الشورى من اجل تطوير دفة عمل المجلس والخروج بقرارات سريعة من شانها خدمة المواطن والوطن. وحول استحداث رئيس جديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برتبة وزير وصف ذلك بأنها خطوة جريئة وجديدة تتطلب وجوها جديدة حيث يعد هذا المرفق من المرافق ذات الخصوصية الاجتماعية له قدسية خاصة، واعتبر التغيير رسالة واضحة تدعو إلى التطوير بما لا يخالف الشريعة الإسلامية لتتواكب مع روح العصر كما هو الإسلام ومؤشرا على أن المملكة قادمة على تطور كبير يتوافق مع تطلعات المواطن السعودي. الدكتور محسن آل الشيخ الرئيس التنفيذي لوكالة المدى وصف التغيير بالمفاجأة المتوقعة، لافتا إلى القائمة الجديدة التي تعد بالكفاءات المتميزة، وقال إن ذلك متوقع من الملك عبدالله الذي حقق الكثير على المستوى الداخلي والخارجي، واوجد انجازات بدت جريئة مثل حوار الديانات والحوار الوطني، وغير ذلك من ردود أفعال في المحافل السياسية. وحول تولي امرأة منصب نائب وكيل وزارة التعليم قال: إن هذه الخطوة تنبئ عن مرحلة قادمة تتولى بها المرأة العديد من المناصب القيادية متطلعا إلى تولي المرأة قريبا منصب وزيرة. الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو المجلس التنفيذي في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وصفت قرار إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء في جميع المذاهب السنية بالخطوة الجريئة والإصلاحية، واعتبرت ذلك خطوة تمهيدية للمرحلة القادمة. وحول تطلعاتها بهذا الجانب قالت: إن الهيئة حققت الكثير من الانجازات على المستويين الداخلي والخارجي، لافتة إلى أن المرحلة القادمة تتطلب التغييرات، والعمل على تغيير أنظمة وقوانين الهيئة للقيام بدورها بشكل أوسع خاصة ما يؤخذ ضد تمييز المرأة مثل قانون 33 و53 في الأحوال المدنية فيما يخص حقوق المرأة، والتعاون مع المرأة وليس فقط عند تطبيق الحكوم والقرارات عليها. الدكتور عبدالعزيز الدخيل رئيس الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية وأستاذ مساعد جامعة الملك سعود اعتبر التغيرات جوهرية خاصة فيما يخص الجانب الصحي الذي يعتبر قطاعا هاما يمس حياة المواطن بشكل يومي، وتطلع في هذا الجانب أن يتم توسيع دائرة الخدمات الصحية إلى جميع مدن ومحافظات المملكة، وتطوير الخدمات، وافتتاح مراكز صحية لمعالجة المدمنين حيث يعتبر هذا الجانب من الأولويات في القطاع الصحي ليغطي جميع مدن المملكة، كذلك تطوير الخدمات الصحية لتقديم رعاية صحية أفضل للمواطن. وعن تولي نورة الفايز منصب نائب وكيل وزارة التعليم وصفت الدكتورة سعاد المانع أستاذ اللغة العربية بجامعة الملك سعود الخطوة أنها تحمل في مضمونها الكثير من التطلعات مشيرة إلى قدرة الفايز التي يشهد لها الجميع بإدارتها لهذا الجانب الهام حيث استحقت ذلك المنصب بجدارة ليس عن كونها امرأة ولكن لأنها ذات قدرات واضحة في هذا المجال.