الغرف التجارية .. و«العيال كبرت»

Abstract

الغرف التجارية .. و«العيال كبرت»م.حسين ابو داود 65 سنة مضت منذ إنشاء أول غرفة تجارية في السعودية بأمر من الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه، وكانت بداية مرحلة طويلة وصعبة توالت فيها إنشاء الغرف السعودية، ومن ثم إنشاء مجلس الغرف السعودية التجارية الصناعية في الرياض. ولا أحد ينكر دور الغرف السعودية في خدمة المملكة والمشاركة في التنمية داخليا ودوليا، وبلغ التنافس أشده بين الغرف الرئيسة الثلاث، جدة, الرياض, والشرقية، ولكنه تنافس مكمل بعضه بعضا للوصول إلى أفضل الأساليب للمشاركة مع الجهات الحكومية في خدمة قطاع الأعمال وفي خدمة الدولة وخدمة التجار والصناع والقطاعات الأخرى والمستهلك. وأنتهز هذه الفرصة لأدعو بالرحمة لكل من عمل بجد وإخلاص من رجال فقدناهم أو ما زالوا أحياء عملوا ليل نهار وقاسوا ما قاسوا على حساب أعمالهم وصحتهم في سبيل إشراك القطاع الخاص في القرارات الحكومية الخاصة بالقطاع الخاص، والقائمة طويلة لا يمكنني حصرها وأتركها لمجلس الغرف عسى أن يصدر كتيبا يؤرخ فيه القرارات الحكومية العديدة التي شارك فيها رجال الأعمال سواء في دراستها أو صياغتها أو مناقشتها وطلب التعديل عليها قبل أن تقع الفأس في الرأس. ومهما ذكرنا من مجهودات قام بها رجال الأعمال فإن كل ذلك لم يكن ممكنا لولا ثقة ملوك هذا الوطن برجالهم ومواطنيهم، وأتذكر على سبيل المثال كيف كان الوزراء والخبراء يرفضون فكرة إلغاء التأمينات الاجتماعية على العامل الأجنبي ولسنوات عديدة، ولكن اتخذ الملك فهد - طيب الله ثراه - قراره الصائب متجاوبا مع طلبات القطاع الخاص، ولا أنسى تلك الليلة التي أعلن فيها الملك فهد - طيب الله ثراه - قراره بالإلغاء وكيف أثلج صدورنا وطرنا من الفرحة, مؤكدا لنا، مثل جميع إخوته، أن أبوابهم وقلوبهم مفتوحة لأي قرار فيه مصلحة للوطن، فرحم الله ملوكنا السابقين وأمد في عمر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني، حفظهم الله وإخوتهم وأبناءهم من كل سوء. وتعيش المملكة اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين نهضة مباركة يزرع فيها بذور تنمية مستدامة بمشاركة القطاع الخاص ولا يمكنني حصرها ولكن من أهمها تطوير القضاء وإصدار القرارات الضرورية لأمن واستقرار وتنمية هذا الوطن ومنها الدعم المتواصل للصناعة والصادرات السعودية والمدن الصناعية ومشاريع الجبيل وينبع والجامعات الجديدة ومعاهد التدريب والصرف عليها بما يلزم،....